بسبب فيديو مُسرب.. مطالب بحل مجلس ديالى خشية الوصول لمرحلة كسر العظم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اثار تسريب فيديو مقتضب لسجال ساخن بين رئيس مجلس ديالى عمر الكروي ومحافظ ديالى السابق عضو المجلس الحالي مثنى التميمي توترا في الرأي العام وشحن غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات اطلقها بعض المحليين من خطورة كسر العظم في العملية السياسية.
الفيديو والذي يوثق سجال بين الكروي والتميمي في جلسة يوم الخميس الماضي سرب الى منصات التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء يوم امس وسط علامات استفهام كبيرة عن من يقف وراء تسريبه؟ وماهي الاجندة التي يريد الوصول اليها؟ خاصة وانها قد تسبب ازمة.
يقول الموظف المتقاعد، محمد منصور لـ"بغداد اليوم"، إن "الفيديو اثبت بما لا يقبل الشك ان مجلس ديالى حلقة زائدة في جسد المؤسسة الحكومية والاصوات باتت ترتفع من اجل الغاءه او تجميده لتفادي الانتقال بالمحافظة الى هاوية الفوضى بسبب الخلافات المحتدمة بين اقطابه على مصالح معروفة".
ويضيف ان "مجلس ديالى عقد أولى جلساته في شباط واخفق على مدار 5 اشهر في تشكيل الحكومة المحلية لولا تدخل بغداد وحتى الان لم يتخذ اي قرار في صالح المواطن"، معتبرا ان "الفيديو المسرب يدلل على عمق الخلافات التي قد تنفجر في اي لحظة".
من جانبه اكد عضو شركة النقل، هادي القيسي أن "الفيديو اثار توتر الراي العام في ديالى خاصة وانه يدور بين عمق الخلافات بين اقطاب مجلس المحافظة"، مؤكدا ان "محاولة فرض الارادات امر غير مقبول وسيقود ديالى الى منزلق خير".
ويرى ان "الوقت حان لخروج الساسة من مبدا من دفع دماء اكثر لديالى"، مؤكدا ان "كل قومياتها وعشائرها ومناطقها قدمت دماء من اجل التحرير والانتصار على الإرهاب وهذا لا يعني ان يتم استثمار اي طرف للدماء من اجل الحصول على مكاسب".
الى ذلك قال المحلل السياسي احمد هادي إن "قوى سياسية تريد الإطاحة باي وسيلة برئيس مجلس ديالى عمر الكروي الذي عاد الى منصبه بقرار قضائي"، مؤكدا ان "الفيديو يعكس رغبة ملحة في عدم بقاء الكروي في منصبه رغم ان المحكمة لم تكمل إجراءات الحكم النهائية وهذه مخالفة صريحة".
ويشير الى ان "المشكلة لاتقف عند منصب رئيس مجلس ديالى بل هي انتقال الى تغيرات أخرى ستصل الى راس الهرم في إشارة الى منصب المحافظ"، معتبرا ان "كل ما يحدث هي ضرب للاتفاقيات التي جرت في فندق الرشيد قبل اشهر وهذا يعني كسر العظم ما يفتح الأبواب امام أزمات أخرى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب النقابة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء، مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
تضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم :-
1 - ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
2 - أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
3 - أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات