جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني المدارس الفنية التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار توجيهات قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس يُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها.
أخبار متعلقة واشنطن وكييف تبرمان اتفاقًا لاستغلال المعادن وإعادة الإعمارحالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيولالدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون، الأربعاء، في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة عبدالله العجيل رئيس الدورة الحالية.توجيهات قادة دول المجلسوقال البديوي: "نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، ونسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
وأضاف: يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، إذ وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.التعاون بين الحكومات والقطاع الخاصوأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلًا عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.فتح آفاق اقتصادية جديدةوتطرق البديوي إلى الإنجازات التي حُقِّقَت على هذا الصعيد، وأسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.
وقال: "هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيدًا بهذا الصدد بما يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه، وبالأخص الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية.
وأشار كذلك إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.