عنصر حوثي يحرق نفسه احتجاجا على نهب أرضه وسط ميدان السبعين في صنعاء (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهد ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة 15 نوفمبر 2024م، حادثة صادمة حين أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي المدعو "عبد الغني ضيف سريع الرازحي"، على إحراق نفسه أمام جموع من أنصار المليشيا الذين يزعمون التظاهر دعماً لفلسطين وقطاع غزة ومساندة لذراع إيران "حزب الله" في لبنان.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يُظهر الرازحي وهو يصب مادة البنزين على جسده ويشعل النار، موجهًا اتهامات صريحة لقيادات حوثية بنهب أرضه والاستيلاء عليها دون وجه حق.
وأشار شهود عيان إلى أن المتظاهرين حاولوا إخماد الحريق باستخدام الغتر والأكوات التي كانوا يرتدونها قبل نقل الرازحي إلى أحد مستشفيات صنعاء لتلقي العلاج.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأرض المنهوبة التي يملكها الرازحي استولت عليها قيادات حوثية يقودها عبدالمجيد الحوثي رئيس ما تسمى هيئة الأوقاف ومدير مكتبه وليد العلوي، بحجة أنها أراض وقفية دون تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت ذلك.
وأضافت المصادر أن عناصر قيادات حوثية نافذة منها هاشم السقاف وجمال علوي يعملون لمكتب وعمليات القيادي البارز أمين المداني بالإضافة إلى أبو عمار شايم مسؤول القيادة والسيطرة في وزارة داخلية المليشيا والقيادي أبو راغب السفياني مكلف برئاسة لجنة من مكتب زعيم المليشيا دعمت عملية النهب بقوة السلاح.
وذكرت المصادر أن الرازحي يمتلك وثائق قانونية قديمة تثبت ملكيته للأرض، مؤكدة أنها خضعت للفحص الجنائي وصحتها مثبتة. كما أكدت المصادر أن الأرض كانت في حيازته هو وأسرته لسنوات طويلة قبل أن تُجبره لجنة حوثية مزعومة على إخلائها بالقوة.
الحادثة أثارت استياء وسخطاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وحتى أفراد المليشيا أنفسهم على يد قيادات نافذة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات