عملية بلجيكية هولندية بريطانية مشتركة لإيقاف تركي متورط في شبكة تهريب البشر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تمكنت السلطات البلجيكية والهولندية والبريطانية في عملية مشتركة بين من توقيف مواطن تركي في أمستردام، يشتبه في أنه من الموردين الرئيسيين للقوارب الصغيرة لمهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية.
تم توقيف الرجل البالغ من العمر 44 عاماً في مطار سخيبول في أمستردام يوم الأربعاء، وهو مطلوب لدى القضاء البلجيكي بتهم تتعلق بتهريب البشر.
يشتبه في أن المواطن التركي كان يزوّد مهربي البشر في شمال فرنسا بالقوارب والمحركات اللازمة لعمليات العبور عبر القناة الإنجليزية، حيث كان يشحنها من تركيا ويخزنها في ألمانيا قبل إرسالها إلى وجهتها النهائية.
وقال روب جونز، المدير العام لوكالة الجريمة الوطنية البريطانية: "إن هذا التوقيف يمثل إنجازًا مهمًا في إحدى أبرز تحقيقات الوكالة في مجال الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. إن أنواع السفن والمحركات التي نراها تُستخدم في عمليات العبور هي أشياء شديدة الخطورة وغير صالحة تمامًا للبحر المفتوح".
وأشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن هذا التوقيف هو "قطعة مهمة من الفسيفساء" في مكافحة عمليات العبور عبر القناة الإنجليزية.
وأوضحت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية أنها تجري حاليًا حوالي 70 تحقيقًا جارياً في شبكات أو أفراد في المستوى الأعلى من الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية أو الاتجار بالبشر.
وكان توقيف المواطن التركي نتيجة للتعاون بين الشرطة البلجيكية والبريطانية والهولندية، إضافة إلى منظمات العدالة والشرطة الأوروبية "يوروجست" و"يوروبول".
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في محافظة غرب فلاندرز البلجيكية: "إن مهربي البشر لا يحترمون الحدود الوطنية، وسنلاحقهم بلا هوادة من خلال العمل على الصعيد الدولي".
Relatedاعتقال 9 مصريين في اليونان بتهمة تهريب البشر بعد غرق مركب صيد ووفاة 78 مهاجرا في عرض المتوسط طائرة احتجزتها فرنسا خمسة أيام بسبب مخاوف من "مخطط لتهريب البشر" تهبط في الهندالشرطة الألمانية تعتقل أربعة أشخاص بتهمة تهريب البشرواعتُبِر هذا التوقيف جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 50 شخصًا خلال العام الحالي وفقًا للبيانات الرسمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدانت محكمة فرنسية 18 شخصًا في محاكمة كبيرة لتهريب البشر تورطت فيها عصابة إجرامية اعتُبرت مسؤولة عن معظم عمليات عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب هشة من عام 2020 إلى عام 2022.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟ الشرطة الألمانية تعتقل أربعة أشخاص بتهمة تهريب البشر المملكة المتحدةهولنداالهجرة غير الشرعيةبلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل فرنسا دونالد ترامب ضحايا واشنطن كوب 29 إسرائيل فرنسا دونالد ترامب ضحايا واشنطن المملكة المتحدة هولندا الهجرة غير الشرعية بلجيكا كوب 29 إسرائيل فرنسا دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا واشنطن روسيا أزمة المناخ غزة أسلحة شرطة یعرض الآن Next تهریب البشر
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.