هذا هو الشعب اليمني، وهؤلاء هم رجاله، كلُ له صولته وجولته في ميدانه، ها هو اليمن يهز أروقة المجلس المسمى بمجلس الأمن، والأمن منه بعيد، المجلس الذي خرج بتقرير مفصل والذي يتكون من 541 صفحة عبر فريق خبراء مختصين، والذي عبر عن قلقه إزاء الجبهة الإعلامية اليمنية بشكل عام وإزاء ما يكتبه العميد المجاهد «حميد عبدالقادر عنتر» بشكل خاص، ولم يأت استياء وانزعاج فريق خبراء مجلس الأمن من الجبهة اليمنية من لا شيء، فجبهة اليمن الإعلامية باتت تشكل قلقا فعليا لمجلس الأمن الذي نسي كل المجازر التي تحدث في غزة ولبنان، وشدد على ضرورة فرض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الإعلاميين الأحرار، وليس هذا بغريب على ذاك المجلس.
وكما تكلم مجلس الأمن عن هذا المجاهد اليمني بشكل خاص، سنتكلم نحن هنا عنه أيضاً بشكل خاص، هذا المجاهد الذي لم يكل أو يمل منذ بدء العدوان الغاشم على اليمن وهو يقود جبهته الإعلامية في الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي والتي انطلقت في شهر “9” من عام 2019م ومازال قائماً على رأس هذه الحملة حتى اليوم ومازال يقودها على عدة محاور.
إنه المجاهد الفذ العميد حميد عبدالقادر عنتر العروبي المقاوم الذي استطاع أن يجمع كبار كتاب ومفكري دول المحور بل والعالم ورؤساء المواقع والوكالات الدولية الإخبارية في عدة نوافذ مختلفة، لإبراز مظلومية اليمن وفلسطين ولبنان لكل العالم، ورغم قيادته للحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء، فهو لم يقف هنا فقط، بل يعد الدينامو الفاعل لأغلب المؤسساًت الإعلامية والملتقيات العربية والتي ضمت المئات من الأسماء الرفيعة والقامات العربية والوطنية من جميع أنحاء العالم، وكما كان له الدور الأكبر في عقد المؤتمرات والندوات الحوارية والسياسية والنقاشية ومثّل بكل جدارة الجبهة الإعلامية المناهضة للعدو ولأذنابه في المنطقة ليكونوا خندقاً إعلامياً منيعاً في وجه الإعلام العبري الناطق بالعربية الممسوخة عبرياً.
وإذا كنا قد تناولنا بشكل عابر الجانب الإعلامي لهذا القائد، فلن ننسى هنا أن نتناول جانبه الإنسانيّ والذي شمل به كل من عرفة، فهو لا يبخل على كل من عرفه من الكتاب الشباب في المساعدة ومد يد العون للجميع وله أيدٌ بيضاء لكل من عرفوه، فله نرفع القبعات احتراما ونوجه جل التحايا لشخصه الكريم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون. ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس ـ والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي ـ وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018".
واستطرد: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين