تحذيرات لمستخدمي الأجهزة المحمولة من تقنية جديدة يستخدمها مجرمو الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مستخدمي الأجهزة المحمولة من تقنية جديدة يستخدمها مجرمو الإنترنت، للترويج لإصدارات تجريبية ضارة من التطبيقات على واجهات متاجر التطبيقات الشهيرة.
وعند تثبيت هذه التطبيقات على الأجهزة المحمولة، يتم استخدامها بعد ذلك لسرقة المعلومات الشخصية، ويرسل الهاكرز التطبيقات إلى متاجر التطبيقات كتطبيقات تجريبية.
ويقول التقرير إن تطبيقات بيتا التجريبية لا تخضع لنفس المراجعة الصارمة للشيفرة، وبدلاً من ذلك، يتم "فحصها بشكل سطحي" للتأكد من عدم تعرضها للاختراق، ويسمح هذا للشفرة الخبيثة بالبقاء مخفية حتى يتم تنشيطها بعد تثبيت التطبيق على الهاتف.. ويؤدي هذا الرمز نشاطاً عدائياً مثل الوصول إلى الحسابات المالية وسرقة البيانات الشخصية والسيطرة الكاملة على هاتف المستخدم.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه التطبيقات قد تبدو مشروعة ويمكن أن تحمل أسماء وتستخدم صوراً مشابهة للتطبيقات الشائعة، وقد يستخدم مجرمو الإنترنت مخططات التصيد (وهي رسائل بريد إلكتروني مزيفة تبدو شرعية) أو رسائل رومانسية للتواصل مع الضحية، ثم يقود المجرمون الضحية لتثبيت تطبيق تجريبي احتيالي على هواتفهم من خلال وعد الضحية بمكافأة مالية كبيرة.
ويعد تحفيز الضحية لتثبيت التطبيق التجريبي المزيف مفتاح عملية الاحتيال هذه، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "على دراية بمخططات الاحتيال حيث يتصل مجرمو الإنترنت المجهولون بالضحايا عبر تطبيقات المواعدة والشبكات ويوجهونهم لتنزيل إصدار تجريبي احتيالي من تطبيق جوال، مثل عمليات تبادل العملات المشفرة، التي تمكن من السرقة.
ويدخل الضحايا تفاصيل الحساب المشروعة في التطبيق، لإرسال الأموال التي يعتقدون أنه سيتم استثمارها في العملات المشفرة، ولكن بدلاً من ذلك، يتم إرسال أموال الضحايا إلى مجرمي الإنترنت.
ويتضمن إشعار مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة بالعلامات الحمراء التي يمكن أن تحذرك من تثبيت تطبيق محمل بالبرامج الضارة على جهازك، وتتضمن هذه العلامات الحمراء، بحسب موقع فون أرينا:
بطارية الهاتف المحمول تنفد بشكل أسرع من المعتاد.
الجهاز المحمول يتباطأ أثناء معالجة الطلب.
تثبيت تطبيقات غير مصرح بها بدون علم المستخدم.
الإعلانات المنبثقة المستمرة.
عدد كبير من التنزيلات مع مراجعات قليلة أو بدون مراجعات.
التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها للتطبيق.
أخطاء إملائية أو نحوية، أو معلومات غامضة أو عامة، بسبب نقص التفاصيل حول وظائف التطبيق داخل وصف التطبيق.
النوافذ المنبثقة التي تشبه الإعلانات أو تحذيرات النظام أو التذكيرات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.