نبيلة منيب تنتقد مشروع قانون المالية على خلفية اللجوء المفرط إلى الاقتراض
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن قلقها إزاء الأعباء المالية التي يفرضها مشروع قانون المالية.
وحذرت منيب، في كلمة لها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، من مخاطر اللجوء المفرط إلى الاقتراض، وقالت إن ذلك « ضرب للسيادة المالية للبلاد ».
ودعت المتحدثة إلى « إعادة النظر في الأولويات الحكومية »، مشددة على « ضرورة مكافحة الفساد، الذي بات يكلف 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول ».
منيب اعتبرت أن « المدخل الرئيسي للإصلاح، هو النهوض بالمدرسة العمومية »، مؤكدة « على حاجة البلاد إلى الأطر »، لافتة إلى أن « طريقة التكوين الحالية لن تنتج أطرا ».
وفي مجال الصحة، تساءلت منيب « لماذا لا يتم تمويل نظام الحماية الاجتماعية من الضرائب؟ لتفادي المؤشرات ».
كلمات دلالية البرلمان نبيلة منيبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان نبيلة منيب
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
زنقة 20 | الرباط
كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.
وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.
وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.
غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.
هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.