عبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن قلقها إزاء الأعباء المالية التي يفرضها مشروع قانون المالية.

وحذرت منيب، في كلمة لها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، من مخاطر اللجوء المفرط إلى الاقتراض، وقالت إن ذلك « ضرب للسيادة المالية للبلاد ».

ودعت المتحدثة إلى « إعادة النظر في الأولويات الحكومية »، مشددة على « ضرورة مكافحة الفساد، الذي بات يكلف 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول ».

منيب اعتبرت أن « المدخل الرئيسي للإصلاح، هو النهوض بالمدرسة العمومية »، مؤكدة « على حاجة البلاد إلى الأطر »، لافتة إلى أن « طريقة التكوين الحالية لن تنتج  أطرا ».

وفي مجال الصحة، تساءلت منيب « لماذا لا يتم تمويل نظام الحماية الاجتماعية من الضرائب؟ لتفادي المؤشرات ».

كلمات دلالية البرلمان نبيلة منيب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان نبيلة منيب

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

 قرار إخفاء هوية الشاهد

حق  الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد  جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
  • البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون الاستثمار الصناعي
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • بريطانيا: تتعهد بالالتزام بالقواعد المالية رغم حرب ترامب التجارية
  • ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
  • بسبب التحريض ضد المسلمين.. جمعية عربية تنتقد قناة إيطالية وتطالب بالتعويض
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • وردنا الآن من صنعاء.. بيان هام من وزارتي المالية والخدمة المدنية بشأن صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة