نبيلة منيب تنتقد مشروع قانون المالية على خلفية اللجوء المفرط إلى الاقتراض
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن قلقها إزاء الأعباء المالية التي يفرضها مشروع قانون المالية.
وحذرت منيب، في كلمة لها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، من مخاطر اللجوء المفرط إلى الاقتراض، وقالت إن ذلك « ضرب للسيادة المالية للبلاد ».
ودعت المتحدثة إلى « إعادة النظر في الأولويات الحكومية »، مشددة على « ضرورة مكافحة الفساد، الذي بات يكلف 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول ».
منيب اعتبرت أن « المدخل الرئيسي للإصلاح، هو النهوض بالمدرسة العمومية »، مؤكدة « على حاجة البلاد إلى الأطر »، لافتة إلى أن « طريقة التكوين الحالية لن تنتج أطرا ».
وفي مجال الصحة، تساءلت منيب « لماذا لا يتم تمويل نظام الحماية الاجتماعية من الضرائب؟ لتفادي المؤشرات ».
كلمات دلالية البرلمان نبيلة منيبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان نبيلة منيب
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.