الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغيُّر المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ورشة عمل، حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات، بمدينة الأقصر.
شارك في ورشة العمل 39 دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار (الإيجاد)، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وافتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام.
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير الدكتور وائل بدوي، على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
وعقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها مدير مركز القاهرة الدولي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وقال إن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر "COP27" حول تغير المناخ واستدامة السلام "CRSP"، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
وتطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
وتناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم- "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي"- هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ الرئاسة المصرية النزوح القسري عملية الخرطوم الاتحاد الأوروبی النزوح القسری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
من أحاجي الحرب( ١٣٤٤٦ ):
○ كتبت: د. Ameena Alarimi
حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
1️⃣وصول قائد مليشيا الدعم السريع اليوم إلى نيروبي لتوقيع ميثاق الحكومة الموازية إن صح فهذا يعني أن تصريح #كينيا الذي أدلت به في يناير الماضي بعدم إعترافها بحكومة موازية في السودان لم يكن حقيقياً، وهذا يعني أن نيروبي ماضية في فتح جبهة توتر جديدة في الشرق الإفريقي يبدو أنها لم تدرك نتائجها بعد، ولا أعتقد أن #نيروبي في ظل حالة الإنشقاق الداخلي بين أذرعها الأمنية بحاجة إلى فتح جبهة حرب في هذا التوقيت الدقيق من عمر الدولة السودانية، فإدارة الرئيس “وليم روتو” إن لم تكن مُدركة لعواقب ما ستقدم عليه، فهناك مؤسسات كينية عريقة لها تاريخها الإستخباراتي والأمني في الشرق الإفريقي وقطعاً هي ترى ما لا تراه المؤسسة الرئاسية، وبالتالي هي مدركه للنتائج المترتبة بقبول مليشيا “متعددة الجنسيات الإنتماءات والمصادر” على مرمى حجر منها تماماً كإدراكها للتقاطعات التي حالت بينها وبين جوارها الإقليمي منذ سبعينات القرن الماضي حتى الأن.
2️⃣ ومثلما تدرك الإدارة الكينية بأنها تواجه أزمة داخلية حقيقية، تتمثل في بروز معارضة من نوع خاص، معارضة لها ثقلها السياسي والإجتماعي في الداخل والخارج الكيني بعد إنضمام النائب السابق للرئيس “Gachagua” مع “Kalonzo” وزير الخارجية السابق بالتعاون مع وزيرة العدل السابقة “Martha” في تحالف تتوسع دائرته كل يوم ضد “روتو” وقادر على تأليب الشارع الكيني ضد النظام الحالي، فهي تدرك أيضاً بأن الشخصيات الكينية الآنفة الذكر كانت لها طريقتها في التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية السودانية على مدى سنوات طوال ولن تحتاج الخرطوم لجهد كبير لإعادة ذلك متى ما أرادت، فنيروبي من أكثر العواصم الأفريقية بعد إنجامينا معرفة بمسالك ومداخل ومخارج التركيبة الأمنية السودانية في وقت السلم ناهيك عن وقت الحرب.
3️⃣ تدرك نيروبي قدرة #الخرطوم على الإستثمار في حالة التدهور الأمني الداخلي التي تسيطر على الداخل الكيني حتى في أصعب الظروف، ولا نريد الخوض في التاريخ كثيراً ويكفي أن نشير إلى شبكة العلاقات الواسعة التي تكشفت خيوطها في حقبة التسعينيات أبان هروب مرتكبي تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام إلى الخرطوم وما أعقب ذلك من تجاذبات سياسية وأمنية وإستخباراتية وإجتماعية فرضتها الخرطوم وأدركتها نيروبي، وبالتالي لا جدوى من معاداة السودان في هذا الظرف الدقيق من عمر الدولة السودانية.
4️⃣ في حال إعلان حكومة موازية في السودان ومن قلب نيروبي فنحن سنكون على أبواب أزمة جديدة في الشرق الإفريقي بدايتها منطقة”Rift Valley” الكينية وهذه المره لن تتوقف حدودها حول الزعماء التقليديين لتلك المنطقة، ومن هناك سيعاد تشكيل هندسة الواقع السياسي الجديد لمنطقة الشرق الإفريقي والذي قطعاً لا يتوافق مع توجهات الأنظمة السياسية لدول الشرق الأفريقي ما لم تتبنى تلك الدول مجتمعة نهج واضح في القضاء على كل المسببات الساعية لإجهاض الدولة الوطنية، والعمل على قطع الطريق على كافة التنظيمات المتمردة الخارجة عن القانون والتي رفعت السلاح في وجه الدولة الوطنية وهددت سلامة مؤسساتها العسكرية والمدنية.
5️⃣ تدرك كافة القيادات السياسية الأفريقية حتى تلك المختلفة مع الدولة السودانية أن الحرب التي تخوضها مليشيا #الدعم_السريع ضد الدولة الوطنية السودانية هي حرب لإستئصال الدولة السودانية، ومواردها، ومؤسساتها الوطنية، وتجريف شعبها بكافة مكوناته، وبعيدة كل البعد عن تحقيق إرادة وطنية، وعدالة إجتماعية، وديموقراطية يتساوى أمامها الحاكم والمحكوم، وبالتالي مواجهتها والقضاء عليها “واجب مقدس” لا مناص عنه، والقبول بحكومة موازية في #السودان تقودها مليشيا متمردة ما هو إلا تحدي لبقاء الدولة الوطنية في القارة الأفريقية جمعاء
د.أمينة العريمي