الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغيُّر المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ورشة عمل، حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات، بمدينة الأقصر.
شارك في ورشة العمل 39 دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار (الإيجاد)، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وافتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام.
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير الدكتور وائل بدوي، على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
وعقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها مدير مركز القاهرة الدولي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وقال إن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر "COP27" حول تغير المناخ واستدامة السلام "CRSP"، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
وتطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
وتناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم- "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي"- هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ الرئاسة المصرية النزوح القسري عملية الخرطوم الاتحاد الأوروبی النزوح القسری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
القفز من عالمنا القديم إلى عالم جديد: سقوط مفهوم الدولة الوطنية وملحقاته
القفز من عالمنا القديم إلى #عالم_جديد: سقوط مفهوم #الدولة_الوطنية وملحقاته
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ: 14/ 1/ 2025
lkamhawi@cessco.com.jo
مقالات ذات صلة حكومة حسان بعد 100 يوم .. 153 قرارًا للحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها 2025/01/14يتجه العالم الحالي نحو نمط جديد من العلاقات بين دوله بشكل عام خصوصاً الكبرى منها . الآن ، وبعد أن استنفذ العالم القديم أدواته وأساليبه ومؤسساته بشكل أدى إلى إفراغها من أية فعالية ، وجعل منها في كثير من الأحيان عقبة أمام أهداف ومصالح الدول الكبرى أو بعضها مثل الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية أو مؤسسات حقوق الانسان الخ ، يبدو من الواضح أن الدول الكبرى طبقاً للنظام الدولي السائد قد بدأت تسعى إلى تغيير هذا النظام واستبدالِهِ بنظام آخر يكون أكثر انسجاماً مع المتغيرات القادمة في العالم الجديد وكذلك مع مصالح الدول الكبرى المؤثرة سواء القديمة منها مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا ، أوالجديدة مثل الصين والهند والبرازيل والهادفة جميعها إلى العمل ضمن مفاهيم وأولويات العالم الجديد .
المؤشرات على طبيعة التغيير القادم قد تأتي بصور وأشكال مختلفة كما عبَّرَت عنها مؤخراً وبشكل جزئي تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب ، دونالد ترمب ، بخصوص كندا وجرينلاند وبَنما ، وتصريحات أقرب مستشاريه وأصدقائه ، ألون مسك (Alon Musk)، بخصوص ألمانيا وبريطانيا ، والتي فاجأت العالم بخطورتها وخطورة تَبِعاتها ومؤشراتها على الوضع الدولي السائد والمتعارف عليه خصوصاً وأنها تجئ بين حلفاء وليس بين أخصام . هذه البداية الخطيرة لفترة ولاية ترمب الثانية ليست بداية عشوائية أو انعكاساً لتصريحات متهورة ، ولكنها تجئ في العمق كترجمة لفكر جديد ولمتغيرات استراتيجية قادمة تعكس أولوية المصالح الإقتصادية والتكنولوجية وأولوية السيطرة على الموارد الطبيعية بأشكالها المختلفة على أية تحالفات سياسية تقليدية أو أية مفاهيم متعارف عليها مثل الهوية الوطنية والحدود السياسية ومفهوم الدولة الوطنية ببعديه المادي والرومانسي .
تؤشر الحقبة المقبلة على نضج الظروف الموضوعية للتخلي عن المواصفات والعلاقات السياسية المتعارف عليها لعالمنا الحالي وقدسية الوسائل التقليدية السائدة فيه والناظمة لكيفية التعامل بين الدوله . من الواضح أن الحقبة الإنتقالية القادمة بين العالم القديم كما نعرفه ، والعالم الجديد الذي لا نعرفه بعد قد تتميز ببعض أشكال الشذوذ أو العنف خاصة فيما يتَعَلّق بقضايا تنتمي في أصولها إلى العالم القديم مثل القضية الفلسطينية ، إلاّ أن أدوات التعامل سوف تنتقل عموماً وبشكل ملحوظ إلى الأدوات الأقل عنفاً والأكثر إعتماداً على جبروت وإمكانات التكنولوجيا العالية من جهة والضغوط الإقتصادية والمالية من جهة أخرى . إن العالم الجديد سوف يكون بشكل عام أقل اهتماماً بالقضايا التي كانت تحظى تقليدياً بإهتمام العالم القديم ، وأقل دموية في أساليبه ، ولكن أكثر إهتماماً في إحترامه لأهمية النقاء البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية خصوصاً غير المتجددة منها من عمليات التبديد والتبذير ، وإعتبار ذلك مسؤولية أممية ودولية تتجاوز المفهوم التقليدي للحقوق المرتبطة بالسيادة الوطنية .
لقد دفع الشُحّْ المتزايد للموارد الطبيعية المتناقصة بحكم الزيادة الهائلة في أعداد البشر وفي النزعة الاستهلاكية ، إلى زيادة التنافس بين الدول على السيطرة على تلك الموارد ، متجاوزة في ذلك المسعى محددات القانون الدولي السائد . يجئ هذا التطور الإستراتيجي الجديد على حساب مفهوم السيادة الوطنية خصوصاً للدول الضعيفة التي لا تملك القدرة على حماية استقلالها ومصالحها وإدارة مواردها الطبيعية بكفاءة ومسؤولية ، وبالتالي قدرتها على استمرار سيطرتها على أراضيها ومواردها وحتمية فقدان تلك القدرة لصالح الدول الأقوى والتي تملك إمكانات إقتصادية وتكنولوجية تُمكنها من فرض رؤيتها وتحقيق أهدافها .
وهكذا، فإن مفهوم الحدود الدولية للدولة الوطنية وبالتالي سيادتها على مواردها الطبيعية سوف ينحسر تدريجياً إنفاذاً لمسعى تدويل تلك الموارد لصالح البشرية بشكل عام ولصالح الدول الأكثر تطوراً خصوصاً في حقول التكنولوجيا العالية وما يتفرع عنها من تطبيقات في مختلف الحقول . وهذا الأمر سوف يُعيد تصنيف العالم من قوى تمتلك السلاح التقليدي الأقوى إلى دول تمتلك التكنولوجيا الأعلى وبالتالي القدرات الأكثر تأثيراً . وهذا الأمر سوف يؤشر إلى عالم يخلو تدريجياً من الدول الصغيرة الهامشية أو الدول الطفيلية التي تعيش رخاءً مؤقتاً من خلال تبذير مواردها الطبيعية. إن مبدأ ملكية الموارد الطبيعية لصالح البشرية بشكل عام سوف يصبغ أولويات العالم الجديد مما يعني أن المسؤولية الجماعية التي سوف تصبغ هذا العالم الجديد سوف تتعامل مع البشرية كقيمة جامعة تسمو على المفهوم السياسي والثقافي الوطني للشعوب كقيمة جزئية تحظى على الأولوية في إهتمام كياناتها السياسية كما تعبر عنها الدولة القطرية .
المأزق الذي سوف تجابهه البشرية يكمن في القدرة على التعامل مع العالم الجديد ومفاهيمه وأولوياته . إذ من الصعوبة بمكان أن يتم هذا الأمر بإستعمال مفردات العالم القديم ومفاهيمه الأمر الذي سوف يخلق تناقضاً ملحوظاً وشططاً في محاولة تفسير الجديد بالقديم الذي فقد مفعوله وقدرته على استيعاب ما هو جديد والتعامل معه . ومن هنا فإن الحقبه الانتقالية بين ما هو قديم وما هو جديد قد تتميز بشذوذ واضح في محاولات التوفيق بينهما ، وهكذا فمن المرجح أن يقوم البعض بتفسير العديد من مفاهيم العالم الجديد بالعدوانية ومخالفة القانون الدولي السائد طبقاً لمفاهيم لعالم القديم .
الصراخ والهتافات والغضب الذي صبغ العديد من مواقف البشر في العالم القديم لن يعود وسيلة مقبولة للتعبير في العالم الجديد الذي سوف يتميز ببرودة واضحة في التعبير عن مشاعره وفي طبيعة العلاقات الانسانية المتبادلة بين مجتمعاته ، وسيكون بالتالي أقرب إلى تحكيم العقل والمصالح على حساب العواطف ، واللجوء إلى الضغـوط التكـنولوجية والمالية سوف يكون هو السلاح الأهـم والأكثر فعـالية في التعامـل بين الكيانات المختلفة عوضاً عن اللجوء إلى السلاح التقليدي أو إلى المفاهيم والصراعات العقائدية التي سوف تختفي أهميتها تدريجياً من عالم السياسية لصالح المفاهيم الجديدة .
التطور هو مسار طبيعي يعكس في أصوله نزعة الجنس البشري نحو الارتقاء والتقدم ، وهو عملية تراكمية تشكل في مجموعها وعلى مر الأزمان مسيرة الحضارة الإنسانية . التطور هو في العادة عملية بطيئة تاريخياً تتسارع مع مرور الوقت وبحكم تراكم الانجازات الحضارية مثل التي أوصلتنا إلى عصرنا الحديث الذي تميز بسرعة التطور التكنولوجي وإلى الحد الذي جعل عملية التطور عبارة عن طفرات متلاحقة يلهث العالم وراء محاولات فهمها وإستيعاب انجازاتها المتتالية وأثرها الملحوظ في تغيير أنماط الحياة . وهذه العملية سوف تستمر إلى أن تصطدم البشرية في المستقبل بجدار من الثقوب التكنولوجية السوداء (Technological Black Holes)التي سترافق الانجازات المترتبة على سيطرة الذكاء الإصطناعي (Artificial Intelligence) على مجرى عملية التطور والتي قد تؤدي في النهاية إلى تخفيف الصبغة البشرية لتلك الانجازات لصالح الصبغة التكنولوجية البحتة .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها