جهود إماراتية لتحسين الأمن الغذائي العالمي في COP28
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات جهودها من أجل تحسين الأمن الغذائي العالمي، الذي يشكل تحدياً تواجهه العديد من الدول بسبب آثار التغير المناخي، عبر وضع حلول فعّالة خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل.
وتعتبر التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي وخصوصاً تأثيرها على قطاعي المياه والزراعة، حيث تشير الدراسات المعنية إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي لنحو 40 في المئة من إجمالي المحاصيل.
وأوضح خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور محمد داود أن تغير المناخ يشكل تهديداً رئيساً للأمن الغذائي بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة وشح الموارد المائية وقلة معدلات الأمطار، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم.
وقال داود لـ«الاتحاد»، إن ذلك يجعل التطلعات نحو حلول حقيقية لتحسين وضع أمن الغذائي العالمي خلال مؤتمر الأطراف في دورتة الثامنة والعشرين (COP28) في دولة الإمارات، أكبر من أي وقت مضى، وتعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض تحت تأثير التغيرات المناخية، وهو ما يعكس دور الإمارات الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيراً في إنقاذ البشرية من هذه المستجدات على الطقس الضار لكل جوانب الحياة.
وبيّن أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والجوع في العالم، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء عالمياً، وتؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير وربما غير مسبوق، بما ينعكس على عدم قدرة الفئات الفقيرة على تحمل هذه الأسعار.
وأشار إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2050 أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 30 في المئة تقريباً معظمهم في البلدان النامية والفقيرة والتي تعاني أساساً من شح الموارد الطبيعية ونقض الغذاء.
وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في نمو الدخل والاستهلاك للغذاء، فإن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ترى أنه يجب زيادة الإنتاج الزراعي والغذاء في العالم بحوالي 60 في المئة لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية والمحاصيل الزراعية، وتوفير أساسيات النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
من جانبها، ذكرت الخبيرة التونسية المتخصصة في الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، روضة القفراج، أن الأمن الغذائي مرتبط بصورة كبيرة بتغير المناخ الذي يؤثر على المياه في العالم، حيث إن دورة المياه تختل وتتأثر وتضطرب بشكل كبير، وهو ما يتسبب في اضطراب كبير أيضاً في مردود الزراعة المروية والمطرية والمياه لأن الجفاف واضطراب الأمطار مشكلة في كل بلدان العالم وبدرجات مختلفة. ولفتت القفراج إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الغلاف الجوي الذي يؤثر على التبخر، وزيادة نسق الجفاف، ومن هنا تأتي ضرورة التفكير في اتفاقية جديدة مكملة لاتفاقية باريس تخص الدورة المائية لكل الأرض. وتابعت خبيرة الموارد المائية التونسية، أن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلام كوكب الأرض من خلال الدور الذي تلعبه سواء من خلال استضافة COP28، بالتوصل لاتفاقيات تحد من تأثيرات تغير المناخ على إنتاج الغذاء العالمي، أو من خلال جهودها المستمرة المنصبة على هذا الاتجاه بالتواصل مع كل الدول والأطراف المعنية والمنظمات الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأمن الغذائي المناخ أزمة المناخ التغير المناخي الإمارات تغير المناخ قمة المناخ التغیرات المناخیة الغذائی العالمی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي