جهود إماراتية لتحسين الأمن الغذائي العالمي في COP28
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات جهودها من أجل تحسين الأمن الغذائي العالمي، الذي يشكل تحدياً تواجهه العديد من الدول بسبب آثار التغير المناخي، عبر وضع حلول فعّالة خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل.
وتعتبر التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي وخصوصاً تأثيرها على قطاعي المياه والزراعة، حيث تشير الدراسات المعنية إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي لنحو 40 في المئة من إجمالي المحاصيل.
وأوضح خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور محمد داود أن تغير المناخ يشكل تهديداً رئيساً للأمن الغذائي بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة وشح الموارد المائية وقلة معدلات الأمطار، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم.
وقال داود لـ«الاتحاد»، إن ذلك يجعل التطلعات نحو حلول حقيقية لتحسين وضع أمن الغذائي العالمي خلال مؤتمر الأطراف في دورتة الثامنة والعشرين (COP28) في دولة الإمارات، أكبر من أي وقت مضى، وتعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض تحت تأثير التغيرات المناخية، وهو ما يعكس دور الإمارات الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيراً في إنقاذ البشرية من هذه المستجدات على الطقس الضار لكل جوانب الحياة.
وبيّن أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والجوع في العالم، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء عالمياً، وتؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير وربما غير مسبوق، بما ينعكس على عدم قدرة الفئات الفقيرة على تحمل هذه الأسعار.
وأشار إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2050 أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 30 في المئة تقريباً معظمهم في البلدان النامية والفقيرة والتي تعاني أساساً من شح الموارد الطبيعية ونقض الغذاء.
وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في نمو الدخل والاستهلاك للغذاء، فإن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ترى أنه يجب زيادة الإنتاج الزراعي والغذاء في العالم بحوالي 60 في المئة لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية والمحاصيل الزراعية، وتوفير أساسيات النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
من جانبها، ذكرت الخبيرة التونسية المتخصصة في الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، روضة القفراج، أن الأمن الغذائي مرتبط بصورة كبيرة بتغير المناخ الذي يؤثر على المياه في العالم، حيث إن دورة المياه تختل وتتأثر وتضطرب بشكل كبير، وهو ما يتسبب في اضطراب كبير أيضاً في مردود الزراعة المروية والمطرية والمياه لأن الجفاف واضطراب الأمطار مشكلة في كل بلدان العالم وبدرجات مختلفة. ولفتت القفراج إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الغلاف الجوي الذي يؤثر على التبخر، وزيادة نسق الجفاف، ومن هنا تأتي ضرورة التفكير في اتفاقية جديدة مكملة لاتفاقية باريس تخص الدورة المائية لكل الأرض. وتابعت خبيرة الموارد المائية التونسية، أن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلام كوكب الأرض من خلال الدور الذي تلعبه سواء من خلال استضافة COP28، بالتوصل لاتفاقيات تحد من تأثيرات تغير المناخ على إنتاج الغذاء العالمي، أو من خلال جهودها المستمرة المنصبة على هذا الاتجاه بالتواصل مع كل الدول والأطراف المعنية والمنظمات الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأمن الغذائي المناخ أزمة المناخ التغير المناخي الإمارات تغير المناخ قمة المناخ التغیرات المناخیة الغذائی العالمی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
شمسان بوست / خاص:
تشهد الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن حالة من القلق المتصاعد، مع دخول قرار حوثي يقضي بحظر استيراد عشرات السلع حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من أزمة مرتقبة قد تضرب الأسواق وتفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلًا.
وكانت سلطات الحوثيين قد أقرّت مطلع يونيو/ حزيران الماضي حظرًا شاملًا ونهائيًا على عشرات السلع المستوردة، بحجة “توطينها” وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد حصص للإنتاج الداخلي. غير أن محللين وتجارًا حذروا من تداعيات كارثية لهذا القرار في بلد يعاني أصلًا من تدهور شديد في أمنه الغذائي، واضطرابات في الحركة التجارية بسبب التوترات الإقليمية وشح المساعدات الدولية والجفاف الذي يضرب الإنتاج الزراعي والحيواني.
رفض واسع في الأوساط التجارية
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعربت عن رفضها الصريح للقرار، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور والقوانين اليمنية، و”عبئًا إضافيًا” على المواطن. ودعت الغرفة، في اجتماع موسّع مع عدد من التجار، إلى عدم الامتثال للآلية الجمركية الجديدة، مؤكدة أن القرار سيتسبب بشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين.
واعتبرت الغرفة التجارية هذه القرارات “عشوائية وتخنق الاقتصاد الوطني”، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تحذيرات قانونية من فوضى اقتصادية
الخبير في القانون التجاري علي الدبعي أن قرار الحظر يخالف القوانين المنظمة للنشاط التجاري والدستور اليمني، موضحًا أنه لم يُبنى على أسس تشريعية واضحة أو بالتنسيق مع القطاع الخاص. كما أشار مختصون إلى أن القرار يُفقد السوق مبدأ المنافسة، ويفتح الباب أمام الاحتكار، ما يُنذر بموجة جديدة من التلاعب بالأسعار.
ورفضت غرفة التجارة بصنعاء تقييد الحصص أو منعها، معتبرةً ذلك “من صور الاحتكار المحرّم شرعًا وقانونًا”.
قائمة طويلة من السلع المحظورة
يشمل الحظر سلعًا استهلاكية أساسية مثل الألبان المعلبة والعصائر والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأنابيب الحديدية والبلاستيك وبلاط السيراميك. كما تم تقييد استيراد منتجات مثل صلصة الطماطم، السكر المكرر، الحفاضات، الحلاوة الطحينية، وأكياس التغليف، مع رفع الرسوم الجمركية عليها.
وتمت دعوة التجار لمراجعة الجهات المعنية لترتيب أوضاعهم ضمن خطة تصنيع الكميات المطلوبة محليًا، باستخدام العلامات التجارية للمستوردين أنفسهم.
هل الاقتصاد المحلي جاهز؟
تقول جماعة الحوثيين إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. لكن خبراء يرون أن الاقتصاد المحلي غير مهيأ بعد لتحمّل عبء التوطين بهذا الحجم. فوفق بيانات محلية، تغطي القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعات التحويلية) نحو 49% فقط من احتياجات السوق، ما يعني أن ما يزيد عن نصف احتياجات المستهلك اليمني لا تزال تعتمد على الواردات.
ويخشى مراقبون من أن البدائل المحلية قد لا تكون متوفرة أو مؤهلة لتغطية الطلب، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البيئة الزراعية تتدهور والجفاف يعمّق الأزمة
تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) كشف عن تدهور مقلق في الأوضاع الزراعية، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى إجهاد واسع للمحاصيل وتراجع في الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشرقية والساحلية. وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية تعاني من ضغط شديد، ما يزيد من صعوبة الري ويفاقم الأزمة الزراعية.
تراجع الواردات وتضخم جامح
تُضاف إلى هذه الأزمة معضلة أخرى تتمثل في تراجع واردات الغذاء إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجع بنسبة 58% منذ 2015، محذرًا من استمرار “الهشاشة الاقتصادية في ظل المخاطر المتزايدة”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات