لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، وأنه "يجب انتظار المقترحات".
وأضاف لافروف، للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، :" لا أستطيع أن أتخيل.. سننتظر المقترحات".
وتابع " نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام.
وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال لافروف إن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس بوتين والمستشار الألماني، وليس هناك ما يمكن إضافته".
وأضاف لافروف، للصحفيين عقب مشاركته في المنتدى الدولي للسلام والأمن "صير بني ياس"، : "فيما يتعلق بالجانب الروسي، في رأيي، أعلن الكرملين بالفعل، وهناك بيان صحفي. ليس هناك ما يمكن إضافته.. لقد أعلن الكرملين بوضوح تقييماته".
من جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
وقال هيبستريت، في بيان، : "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار إلى أن المستشار طالب بوتين بـ "إنهاء الحرب وسحب القوات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الروسي لافروف المستشار الألماني الجانب الروسي المقترحات
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لا يوجد لدينا اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ووافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع