الحكومة الهولندية تتجه للانهيار بعد استقالة وزيرة بسبب تصريحات عنصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء الهولندي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة على خلفية تقارير تشير إلى احتمال انهيار الائتلاف الحاكم، بسبب أزمة تصريحات "عنصرية" لأعضاء في الحكومة حول أعمال العنف التي وقعت في أمستردام بعد مباراة كرة القدم بين أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.
وأكدت وسائل إعلام هولندية -من بينها شبكتا "إن أو إس" و"آر تي إل"- أن استقالة وزيرة المالية نورا أشهبار كانت الدافع وراء عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الهولندي.
وذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" أن أشهبار، المنتمية إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الوسطي، شعرت أن بعض أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقاتهم "العنصرية"، إذ استهدفت التصريحات المهاجرين وربطت الهجمات على مشجعي الفريق الإسرائيلي بخلفياتهم الثقافية، مما أثار غضب الوزيرة ذات الأصول المغربية.
وقد ربط زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الهجمات بالمهاجمين من أصول مغربية، رغم أن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل حول أصولهم.
وتنفي وزيرة المالية أن تكون قد ارتكبت أي خطأ في سياق تعليقاتها أو استقالتها. وذكرت مصادر حكومية أن أعضاء آخرين في حزبها، الذي يعد جزءا من الائتلاف الحاكم، هددوا أيضا بالاستقالة في حال عدم معالجة الموقف.
وتأتي هذه الأزمة بعد أسبوع من أعمال العنف التي شهدتها أمستردام بعد المباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب، والتي تضمنت ملاحقة السكان المحليين مشجعي الفريق الإسرائيلي بسبب تصرفاتهم العنصرية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتعرض مشجعو مكابي لاعتداءات شملت الملاحقة والضرب في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
وقبل اللقاء، وقعت حوادث استفزازية شملت هتافات معادية للعرب أطلقها مشجعو مكابي، وحرق علم فلسطيني في ساحة دام المركزية. وقد أدت الاشتباكات إلى إدانة واسعة من السلطات الإسرائيلية والهولندية، إذ تم وصف الهجمات بأنها "معادية للسامية".
وفي حال انسحب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من الحكومة، سيتعين على الأعضاء الآخرين في الائتلاف إما المضي قدما بوصفهم حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.