الإمارات تحتفي اليوم بـ ” اليوم الدولي للتسامح”
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات غدا السبت بـ “اليوم الدولي للتسامح” الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.
وتأتي المناسبة هذا العام، تزامنا مع فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للتسامح، التي انطلقت يوم “الاثنين” الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.
ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية مثل “ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح”، والمنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في “بيت العائلة الإبراهيمي”، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في “حديقة أم الإمارات”، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.
ويختتم المهرجان بمشاركة وزارة التسامح والتعايش في مؤتمر “الإمارات وطن التسامح” بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ويشارك في المهرجان عدد من القيادات الفكرية والدولية وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة، ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم.
وواصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي، “قمة التحالف العالمي للتسامح”، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور “النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش”.
ونظمت دولة الإمارات أعمال “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح”، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.
وأطلقت دولة الإمارات في أغسطس الماضي برنامج “فارسات التسامح”، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل.
ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا مجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز “هداية” الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.
وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، بينما اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو 2016، البرنامج الوطني للتسامح.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر.
وخصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.
وخلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، قادت دولة الإمارات جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمّة الشرطيّة العالميّة تجمع في دبي أكثر من 17,000 متخصص في إنفاذ القانون والعمل الحكومي من 130 دولة مايو المقبل
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُقام النسخة الرابعة من القمّة الشرطيّة العالميّة بتنظيم من شرطة دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتُعدّ القمّة المنصّة العالميّة الأبرز لاستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني في ظل التحديات العالمية المستمرة؛ والمنتدى العالمي الأول للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتخصصات ذات العلاقة؛ نظراً لمناقشتها وبحثها أبرز المستجدات والتحدّيات العالميّة في مجال مكافحة الجرائم، ودعم التدابير المبتكرة لجعل مجتمعاتنا أكثر أمنًا من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظّمات القطاع الخاص والمبتكرين العالميين.
منصّة رائدة للابتكار
تواصل القمّة ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يستقطب المعرض المصاحب لها نخبة من الشركات العالمية الرائدة بما في ذلك Samsung الشريك الاستراتيجي الرئيسي للحدث وذلك جنبًا إلى جنب مع ESRI وPresight وThermo Fisher . وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام القمّة بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنيّة، وحرصها على بناء جسور التعاون بين روّاد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون. وستعمل القمة بالتعاون مع سامسونج و أكثر من 200 شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والمركبات المدرعة، وتقنيات السلامة البحرية، وأنظمة المراقبة، مثل Hikvision، وInkas Armored، وAksumMarine، وDahua Technology، على تعزيز مكانتها باعتبارها النسخة الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال العمل الشرطي على المستوى العالمي.
تعزيز التعاون والحوار
وفي هذا الصدد قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، ورئيس الأمانة العامة للقمّة الشرطيّة العالميّة: “تفخر شرطة دبي بتنظيم القمّة الشرطيّة العالميّة التي تجمع تحت مظلّتها القادة المؤثّرين والمتخصّصين في مجال إنفاذ القانون، والخبراء الأمنيين في العالم، وتجسّد القمّة التزامنا بتعزيز التعاون والحوار العالميين وتطوير الممارسات الشرطيّة وتحفيز الابتكار”، وأضاف: “وبينما نعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فإنّ القمة تُعدّ منصّة فريدة لتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات الاستراتيجيّة وتشكيل مستقبل أكثر أمنًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم”.
50 مذكرة تفاهم
وتنعقد أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها إجراء مناقشات مستفيضة وشاملة تغطّي مختلف الموضوعات الأمنية والشرطيّة، وتتضمن فعاليات القمّة عقد مجموعة من ورش العمل التفاعلية. ومن خلال أربع منصّات متخصّصة سوف يتم مناقشة 11 موضوعًا رئيسيًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الشرطة، والأمن السيبراني، والأمن المروري، والجريمة المنظّمة، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، ومكافحة غسيل الأموال. ويَعِد هذا الحدث العالمي باستكشاف شامل للإمكانيات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقّع أن تشهد القمة توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم، ما يعزز مكانتها كمنصة عالمية للابتكار والتعاون في القطاعين الشرطي والأمني ومجالات إنفاذ القانون.
قادة الفكر والخبراء
ويشارك في القمّة أكثر من 130 من قادة الفكر والخبراء الدوليين المتخصصين، لتبادل وجهات النظر حول التحدّيات الملحّة التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في عصرنا الحالي، وتشمل المواضيع الرئيسية التقدّم في شبكات المعلومات العالميّة، واستراتيجيّات مكافحة الجريمة المنظّمة، ومرونة الأمن السيبراني، والأساليب المبتكرة في التدريبات الشرطيّة، وإنفاذ قانون المرور، وسوف تسلّط بعض الجلسات الضوء على المبادرات الصحيّة العقليّة للمستجيبين الأوائل مع التركيز على الجانب الإنساني لإنفاذ القانون، ودمج حلول التفكير المستقبلي مع تطبيقات العالم الحقيقي.
حلول عمليّة
ومع الاعتراف بأن بعض المدن تتمتع بأعلى مستويات الأمان على مستوى العالم وأخرى تواجه تحديات أمنية كبيرة، فسوف تقدّم القمة حلولًا عمليّة لمعالجة هذه الفوارق وبناء مجتمعات أكثر أمنًا. وسوف يضم مركز العروض التوضيحية أحدث التقنيات، بما في ذلك الحلول المستقبلية التي لم يسبق الإعلان عنها أو إطلاقها من قبل، ما يوفّر للحاضرين الفرصة للاطلاع بشكل حصري على مستقبل الابتكار في العمليّات الأمنيّة والسلامة العامة.
وسوف يتمكّن المشاركون في حلقات النقاش التفاعلية والمحادثات الجانبية، ومراكز التواصل من تبادل خبراتهم ومعارفهم مع قادة الفكر العالميين، كما ستتيح لهم العروض التوضيحيّة المباشرة فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة والأمن، وسوف تكون قاعات الاجتماعات وورش العمل متاحة طوال فترة القمّة لتوفير مساحة مثالية للتفكير والتخطيط.
جوائز القمة
ويشهد الحدث تكريمًا خاصًا لمن حققوا إنجازات استثنائية في مجال إنفاذ القانون من خلال جوائز القمّة، والتي يتم فيها تسليط الضوء على جهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات العالمية والمحلية، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات. وتضم جوائز القمة فئات في المجالات التالية، التميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والسلامة على الطرق، ومكافحة المخدرات، وسعادة المتعاملين في الشرطة، وعلم الطب الشرعي، كما تشمل الجوائز فئات مخصّصة للاحتفاء بالضبّاط الملهمين، والتطبيقات الشرطيّة المبتكرة، وقصص النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار في الشركات الناشئة.
ويشغل المعرض المصاحب للقمّة مساحة 5,000 متر مربّع، ويمكن للشركات العارضة تقديم أحدث الحلول الرائدة والمبتكرة وعرضها أمام القادة والخبراء العالميين، وممثلي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين، وتمكينهم من عرض رؤاهم وبناء الشراكات مع نظرائهم لتعزيز السلامة العامة في جميع أنحاء العالم.
بناء القدرات الشبابية
وتركّز القمّة أيضًا بقوة على بناء القدرات الشبابيّة، لذا فهي تهتم بالمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتدريبهم على إنفاذ القانون وتأهيل الجيل القادم من القادة الأمنيين.
ومع بدء العد التنازلي لهذا الحدث التاريخي، يتزايد الترقب لما يَعِد بأن يكون المنصة العالمية الأكثر تأثيرًا في مجال الشرطة وإنفاذ القانون حتى الآن، سواء من خلال الجلسات التفاعلية أو ورش العمل التخصصية أو بناء الشراكات الاستراتيجية.
ومما لا شك فيه أن القمّة الشرطيّة العالميّة 2025 سوف تترك تأثيرًا كبيرًا على مسار تطوير الإمكانات الشرطيّة العالميّة.
لمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكنكم زيارة موقع القمّة الشرطيّة العالميّة.
— كادر —
حول القمة الشرطية العالمية
القمّة الشرطيّة العالميّة هي منصّة عالميّة رائدة تجمع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتعقد القمّة سنويًا في دبي، وتسهّل إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول التحدّيات الأكثر إلحاحًا في مجال الشرطة الحديثة، بما في ذلك التقدم في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنفاذ القانون وشرطة بلا حدود.
ومن خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض وفرص التواصل، يعزز الحدث التعاون ويعمل على تطوير حلول مؤثرة لتعزيز الأمن العالمي. وبدعم من الوكالات الدولية الرئيسية، تعمل القمة العالمية للشرطة بمثابة حافز نحو مزيد من التعاون والابتكار وتبادل المعرفة وتوحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون عبر الحدود.