«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع في جلسته الموضوعات الحكومية العامة المتضمنة تطوير وتحديث التشريعات القانونية في الإمارة، ومتابعة سير العمل الحكومي في مختلف الدوائر والهيئات، والاطلاع على خطط تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم 23 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية في إمارة الشارقة، وتطبق أحكام القرار على جميع الأنشطة الإسلامية والمساجد والمصليات العامة والخاصة والمقابر والعاملين فيها في الإمارة. تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المساجد والأنشطة الإسلامية وتشمل الأفعال المقيدة والمحظورة في المساجد، وإجراءات الحصول على تصاريح الأنشطة الإسلامية، وتصاريح طباعة المصاحف والمنشورات الإسلامية. واشتمل القرار على المواد القانونية المتعلقة بتنظيم بناء وتعديل وصيانة المساجد من حيث تخصيص الأراضي، والبناء والصيانة والتعديل، والوقف، كما نظم القرار المجالات المتعلقة بالعاملين في المساجد، وتنظيم المصليات العامة والخاصة، والأحكام الانتقالية المتضمنة الجزاءات والتدابير الإدارية والضبطية القضائية وغيرها.
وناقش المجلس عدداً من خطط تطوير الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية في الإمارة بما يواكب التقدم التقني، والنمو المتسارع في كافة القطاعات، وتسريع الخدمات وتوفيرها بأفضل الوسائل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي الشارقة الشارقة عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية