خبير اقتصادي: سوق اليوم الواحد يلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن فكرة إنشاء سوق اليوم الواحد ليست جديدة، لكنها خضعت لتطوير ملحوظ، حيث جرى تنظيمها بشكل أفضل وأكثر مرونة لتلبية احتياجات المواطنين في الوقت الراهن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسواق تنتشر في مختلف أنحاء مصر، بعضها يختص بالملابس وآخر بالمواد البلاستيكية، لكن الجديد في سوق اليوم الواحد هو التركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، ما يمثل نقلة نوعية في هذا المجال.
وتابع: تعمل الدولة على ضبط السوق وتقليل حلقات التداول، بدءًا من المنتج الرئيسي، مرورًا بتاجر الجملة، ثم تاجر القطاعي، وصولًا إلى التاجر الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك، وهذا يعني أن هذه الأسواق ستقلل من حلقات التداول، ما يساهم في تقليل التكاليف التي تصل إلى المواطن.
وواصل: من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة مع تقديم خصومات تصل إلى 25% عن الأسعار المتوسطة، وهذا يضمن وصول السلع للمستهلكين بمرونة أكبر، ما يخلق حالة من التوازن في السوق، حيث يحصل المواطن على احتياجاته بالكميات المناسبة، وبجودة مرضية وسعر عادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد السيطرة على الأسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض