حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من الحقوق المالية التي قد يستحقها العامل عند انتهاء خدمته في جهة العمل، ويختلف حكم تلك المكافأة إذا كان العامل قد توفي قبل صرفها، في حال وفاة الزوج قبل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها أثناء حياته، يثار تساؤل هام حول حق الورثة في تلك المستحقات، سواء كانت الزوجة أو أي من أفراد العائلة الآخرين.
وفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تُعتبر من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته، ولكن تأخر صرفُها حتى توفي، فإنها تُعد جزءًا من تركته. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن لدى الزوج المتوفى مال آخر غير هذه المستحقات، وكانت الزوجة لم تستوفِ مؤخرها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فيحق لها استيفاء هذا المؤخر من التركة قبل تقسيمها بين الورثة.
2. حق الزوجة في استيفاء مؤخرها من تركة الزوج المتوفىفي حال وفاة الزوج قبل أن يستكمل دفع مؤخر المهر أو غيره من الحقوق المالية التي تكون مستحقة للزوجة، فإن لها الحق في استيفاء هذه المستحقات من تركة الزوج قبل أن يتم تقسيم باقي التركة على الورثة. هذا الحق مكفول للزوجة إذا لم تكن قد استوفت هذه الحقوق خلال حياة زوجها أو لم تبرئه منها قبل وفاته.
3. التقسيم الشرعي للتركة بعد استيفاء الحقوقبعد أن يتم استيفاء الحقوق المستحقة للزوجة، يتم تقسيم باقي التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصيب المقرر لهم في الشريعة الإسلامية. وتظل الإجراءات القانونية التي تطبق على أموال القصر، بما فيها الوصاية على المال، سارية في حالة وجود قصّر بين الورثة، حيث يتم التعامل مع أموالهم وفقًا لقوانين النيابة الحسبية.
4. الولاية على المال وأموال القصر: الإجراءات القانونيةتُطبق الإجراءات القانونية الخاصة بالولاية على المال عندما يكون بين الورثة أطفال قُصر، حيث تتولى النيابة الحسبية التعامل مع أموالهم وفقًا لما نص عليه القانون. هذا الإجراء يضمن حماية حقوق القُصر ويمنع التصرف في أموالهم دون رقابة قانونية.
5. الحالة التي لا تُعد فيها مكافأة نهاية الخدمة تركةفي حال كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا للوائح المنظمة لها، وكان المتوفى لم يستحقها خلال حياته، فإن المكافأة في هذه الحالة لا تُعد تركة تُوزَّع بين الورثة. بل تُعتبر من حق الشخص أو الأشخاص الذين تحددهم الشركة وفقًا للتقسيم الذي تراه مناسبًا، بناءً على لائحتها المنظمة.
6. التقسيم وفقًا لقرار الشركة: عند عدم استحقاق المكافأةإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا لسياساتها الخاصة، ولم يستحقها المتوفى أثناء حياته، فإن الشركة لها الحق في تحديد كيفية توزيع هذه المكافأة وفقًا لما تقرره لائحتها التنظيمية. وبالتالي، لا يتم تضمين المكافأة في التركة التي يتم تقسيمها بين الورثة، بل تكون من حق من تحدده الشركة.
يعد حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج مسألة قانونية وشرعية تتعلق بحقوق الورثة، سواء في حالة تأخر صرف المكافأة أو في حالة عدم استحقاقها من الأساس. ويجب على الورثة في كلتا الحالتين اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وفقًا للقوانين المصرية وفتاوى دار الإفتاء، لضمان استيفاء الحقوق بشكل عادل ووفقًا للشرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة حق الزوجة الزوج المتوفى الإفتاء المصرية مکافأة نهایة الخدمة ت وفاة الزوج فی حال
إقرأ أيضاً:
هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
واستشهدت بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ.
وذكر انه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا