لقجع: الحكومة عازمة على تعميم التغطية الصحية على كافة فئات المجتمع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن ” الحكومة بذلت كل المجهودات اللازمة لبلوغ تعميم التغطية الصحية بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، حيث اخرجت كل النصوص التشريعية التنظيمية الضرورية ووضعت مبالغ اشتراكات تراعي قدرة هذه الفئات على المساهمة في التغطية الصحية .
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، المنعقدة اليوم الجمعة، أن “فئات تؤدي فقط 0.5 في المائة من الحد الأدنى للأجور “السميك” كالمقاولين الذاتيين، إلى جانب الفئات الأخرى كالفلاحين والصناع التقليديين التي تؤدي أقل مما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة” .
واليوم بفضل هذه الإجراءات، يؤكد لقجع، هناك أزيد من 600 ألف يؤدون إشتراكاتهم ويستفيدون من الـامين الإجباري الأساسي عن المرض اي أننا بلغنا أكثر من 30 في المائة من المسجلين، مشدد على أن هذا “مجهود كبير ستعمل الحكومة على مواصلته بالتعاون مع البرلمان ومع الفرقاء المعنيين لاستكمال التغطية الصحية”.
وقال إن “الأسئلة التي يجب أن نطرحها اليوم وبكل صراحة.. هل هذه الفئات غير قادرة لأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر للإستفادة من التغطية الصحية؟ وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين اسرة التي تتحملها اليوم؟”.
وتابع بالقول : “نعتقد جازمين أن الجواب الصادق على هاذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا مشروع الإجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني الآن أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف التزايد والمزايدات على هذا الموضوع من قبيل قول البعض بإحداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الإجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تعميم لتحفيز المحتوى المحلي في "الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، التعميم رقم (10/2025) بشأن إطار تحفيز المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في زيادة مشاركة المنتجات والخدمات التقنية العُمانية في المناقصات والمصروفات الحكومية، وتحفيز الابتكار والاستثمار المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويسعى الإطار إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تنسجم مع تطلعات رؤية عُمان 2040، أبرزها: رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الحوكمة بما يتماشى مع قانون المناقصات ومتطلبات المحتوى المحلي، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية ذات الكفاءة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يهدف إلى توطين الصناعات والخدمات والوظائف المرتبطة بالقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز على حوكمة الفرص وتحديد الأولوية للشركات التقنية والناشئة العُمانية، مما يعزز من تنافسيتها واستدامة أعمالها.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإطار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من الإنفاق الحكومي في تطوير قدرات السوق المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد معرفي ومستدام.
ودعت الوزارة جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب المعنيين والمهتمين في القطاع، إلى الاطلاع على تفاصيل "إطار تحفيز المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، من خلال تحميل النسخة المتاحة عبر الرابط الإلكتروني التالي: (www.mtcit.gov.om/ICT_ICV).