عائلة مالكوم إكس ترفع دعوى للمطالبة بتعويض 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رفعت عائلة زعيم الحقوق المدنية في أميركا مالكوم إكس الذي اغتيل قبل ما يقرب من 60 عاما دعوى قضائية اتحادية اليوم الجمعة قيمتها 100 مليون دولار تتهم فيها مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) وشرطة نيويورك بالسماح بتنفيذ اغتياله.
وتنص دعوى إلياسا شباز ابنة مالكوم وأفراد من عائلته أن وكالات إنفاذ القانون أخفت أدلة تثبت معرفتهم بالتخطيط لقتل مالكوم ولكنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف المخطط.
وقال بن كرمب، المحامي المتخصص في الحقوق المدنية الذي يمثل العائلة، في مؤتمر صحفي "نعتقد أنهم تآمروا جميعا لاغتيال مالكوم إكس". وأضاف "كان أعظم المفكرين بالقرن العشرين".
ومالكوم إكس داعية إسلامي مدافع عن حقوق الإنسان، أميركي أفريقي مناضل من أجل العدل والمساواة، انضم إلى "أمة الإسلام" سجينا وذاع صيته خارج أسوار السجن، ناضل في صفوف "الأمة" وحين حج صحَّحَ مفاهيمه فتركها وتمسك بالإسلام، أغاظ ذلك مبغضيه فاغتالوه.
وقالت شرطة نيويورك إنها لن تعلق على الدعوى حين الإعلان عنها العام الماضي. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية على طلبات للتعليق على الفور.
ولمع نجم مالكوم إكس عندما كان المتحدث الوطني باسم جماعة "أمة الإسلام" وهي جماعة للأفارقة المسلمين.
واعترف تيلمدج هير، الذي كان حينها عضوا في جماعة أمة الإسلام، في المحكمة بأنه أحد القتلة الثلاثة الذين اغتالوه.
واستمرت التكهنات لعقود من الزمن بأن الحكومة كانت على علم بخطة الاغتيال ولم تحرك ساكنا.
وكانت إلياسا شباز تبلغ من العمر عامين عند مقتل أبيها في أثناء تحضيره لإلقاء كلمة بقاعة أودوبون بنيويورك يوم 21 فبراير/شباط 1965، وكانت حاضرة مع والدتها وأخواتها لحظة اغتياله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مالکوم إکس
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض