رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني»: أحدث التقنيات لتسجيل طلبات الترشح
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 «بدأنا استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مقر لجنة إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)»، موضحاً أنه تم توفير أحدث التقنيات وجميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح.
وقال إن اللجنة تسعى إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
وأضاف العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي بلغ 73,574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%.
وأكد المطيوعي أن اللجنة وفرت مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسلاسة وسهولة، بالإضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني
info@election2023.dubai.ae.
وقال تعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب تسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.
ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية، مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
الأكثر نضجاً
حول التجربة الانتخابية في دورتها الخامسة، قال المطيوعي إنها تعد الأكثر نضجاً في جميع مراحلها بفضل الدعم المستمر، وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، ونتيجة للخبرات المتراكمة لهذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى، ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة معهم يداً بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي دبي اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهیئات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.