آليات التكيف البيئى والمجتمعى والتنموى للتغيرات المناخية مناقشة بإعلام دمنهور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظم مركز دمنهور برئاسة الإعلامية أميرة الحناوي مدير المركز،لقاء توعوى حول (آليات التكيف البيئى والمجتمعى والتنموى للتغيرات المناخية )، تنسيق وتنفيذ اللقاء الاعلامية مى محمد مسؤل الإعلام التنموى بالمركز،بالتعاون مع جامعه دمنهور، ومديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك بقاعة مجمع إعلام دمنهور
وحاضر فى اللقاء كل من الدكتورعماد فوزى رئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الزراعة - جامعة دمنهور، والدكتور سعيدعشيبه أستاذ علم السكان والتنمية بكلية التربية جامعة دمنهور،والدكتور على دومه وكيل وزارة جهاز شؤون البيئة بالبحيرة، بحضور عدد كبير من مختلف المصالح والهيئات الحكومية وشباب من الجنسين
فى بداية اللقاء أوضح الدكتور على دومه أن طرق مواجهة التغيرات المناخية يكون من خلال تبني الدول سياسات بيئية قوية تهدف إلى تقليل الإنبعاثات الضارة وتعزيز الطاقات المتجددة وحماية الغابات والمسطحات المائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويتوجب على المواطنين المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل إستهلاك الطاقة الزائد ،وإستخدام وسائل النقل العامة بدلًا من السيارات الخاصة، وإعادة تدوير النفايات ودعم المنتجات المستدامة، وأن الطريقة الأمثل لمكافحة التغيرات المناخية تتم من خلال الجهود المشتركة بين الحكومات والشركات والمواطنين والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور عماد فوزى، أن التغيرات المناخية هى خلل في خصائص المناخ على مدي طويل ،وبخاصة الحرارة والمطر على المستوى الإقليمي والدولي .
وأشار إلي أن أسباب هذه الظاهرة ترجع إلى زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعي، الذى أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة فى الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ"الاحتباس الحراري"، وتلوث فى الهواء والماء والتربة.
وأوضح أن أخطار التغيرات المناخية على مصر ومنها : ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية، زيادة حالات التطرف المناخي ، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص سقوط الأمطار ،زيادة معدلات التصحر، كذلك تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى ، زيادة معدلات نقص المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة كما أضاف إلى تدهور الصحة العامة والجهاز التنفسي ،و تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، و الإضرار بالكائنات البحرية والثروة السمكية ، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر المباني والمنشآت الأثرية والتاريخية .
وفى نهاية اللقاء تحدث الدكتور سعيد عشيبه ،مؤكدا على أن
بعض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تبني مشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة ومنها محطة الطاقه الشمسية و استخدام الروث الحيواني ومخلفات الماشية وتسخين المياه في المنازل - تحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عن أنواع الوقود الحفري الأخرى، بل ودعم التحول للطاقة الخضراء النظيفة والاقتصاد النظيف .
وأشار إلي أهمية دور أفراد المجتمع في اعادة التوازن في النظام البيئي من خلال بعض الممارسات ومنها فصل المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء و زراعة الأشجار و النباتات المنقية للهواء وتنمية الوعى البيئي..وغير ذلك
بالإضافة إلي ضرورة تحقيق التوازن البيئي حيث تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا المُلحة في وقتنا الحالي لما لها من تأثير كبير على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة
تم فتح باب النقاش والأسئلة والتي لاقت قبولا ومشاركة وتفاعل من الجمهور الحضور ...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليات التكيف البيئي والمجتمعي والتنموي للتغيرات المناخية بإعلام دمنهور التغیرات المناخیة من خلال
إقرأ أيضاً:
هاني العسال: التغيرات المناخية قضية ملحة ينتج عنها مخاطر كارثية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية واحدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسارات النمو في كل البلدان، لذا حرصت مصر على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وبالفعل أطلقت الدولة استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، كما أطلقت أيضاً استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، لافتا إلى أن من أهم الخطوات الجادة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠، وهو ما يعد تحرك قوي لمواجهة هذه التغيرات.
فؤاد: "التكيف" جزء لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ وأولوية للدول النامية الجامعة البريطانية تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 بأذربيجانوأضاف "العسال"، أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر نتيجة التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في منطقة الدلتا، حيث تعد من أكثر المناطق التي بها كثافة سكانية وزراعية، فضلا عن مشكلات تآكل الشواطئ وفقدان الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تغير المناخ له آثار قوية على مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وبالتالي يزيد من العبء على الدولة المصرية التي لابد أن تواجه هذه التغييرات بخطة ممنهجة حتى نتدارك كافة التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها كوارث طبيعية تهدد السكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية التي حققتها مصر خلال سنوات قليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في المشروعات الخضراء وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، خاصة أنها تحقق الاستدامة والكفاءة في استغلال الموارد المحدودة، وتسهم في تقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، نتيجة لخفض المشاكل البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، مؤكداً أن الدولة حققت طفرة في هذا القطاع، من أجل اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، لافتا إلى أن مصر تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن هناك تحديات تواجه البلدان النامية في خلق تمويلات لدعم المشروعات الخضراء، فعلى الرغم من جهود الدولة في إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022، من أجل تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات؛ لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، إلا أن هناك تحديًا في توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطيه تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.