آليات التكيف البيئى والمجتمعى والتنموى للتغيرات المناخية مناقشة بإعلام دمنهور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظم مركز دمنهور برئاسة الإعلامية أميرة الحناوي مدير المركز،لقاء توعوى حول (آليات التكيف البيئى والمجتمعى والتنموى للتغيرات المناخية )، تنسيق وتنفيذ اللقاء الاعلامية مى محمد مسؤل الإعلام التنموى بالمركز،بالتعاون مع جامعه دمنهور، ومديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك بقاعة مجمع إعلام دمنهور
وحاضر فى اللقاء كل من الدكتورعماد فوزى رئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الزراعة - جامعة دمنهور، والدكتور سعيدعشيبه أستاذ علم السكان والتنمية بكلية التربية جامعة دمنهور،والدكتور على دومه وكيل وزارة جهاز شؤون البيئة بالبحيرة، بحضور عدد كبير من مختلف المصالح والهيئات الحكومية وشباب من الجنسين
فى بداية اللقاء أوضح الدكتور على دومه أن طرق مواجهة التغيرات المناخية يكون من خلال تبني الدول سياسات بيئية قوية تهدف إلى تقليل الإنبعاثات الضارة وتعزيز الطاقات المتجددة وحماية الغابات والمسطحات المائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويتوجب على المواطنين المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل إستهلاك الطاقة الزائد ،وإستخدام وسائل النقل العامة بدلًا من السيارات الخاصة، وإعادة تدوير النفايات ودعم المنتجات المستدامة، وأن الطريقة الأمثل لمكافحة التغيرات المناخية تتم من خلال الجهود المشتركة بين الحكومات والشركات والمواطنين والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور عماد فوزى، أن التغيرات المناخية هى خلل في خصائص المناخ على مدي طويل ،وبخاصة الحرارة والمطر على المستوى الإقليمي والدولي .
وأشار إلي أن أسباب هذه الظاهرة ترجع إلى زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعي، الذى أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة فى الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ"الاحتباس الحراري"، وتلوث فى الهواء والماء والتربة.
وأوضح أن أخطار التغيرات المناخية على مصر ومنها : ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية، زيادة حالات التطرف المناخي ، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص سقوط الأمطار ،زيادة معدلات التصحر، كذلك تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى ، زيادة معدلات نقص المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة كما أضاف إلى تدهور الصحة العامة والجهاز التنفسي ،و تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، و الإضرار بالكائنات البحرية والثروة السمكية ، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر المباني والمنشآت الأثرية والتاريخية .
وفى نهاية اللقاء تحدث الدكتور سعيد عشيبه ،مؤكدا على أن
بعض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تبني مشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة ومنها محطة الطاقه الشمسية و استخدام الروث الحيواني ومخلفات الماشية وتسخين المياه في المنازل - تحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عن أنواع الوقود الحفري الأخرى، بل ودعم التحول للطاقة الخضراء النظيفة والاقتصاد النظيف .
وأشار إلي أهمية دور أفراد المجتمع في اعادة التوازن في النظام البيئي من خلال بعض الممارسات ومنها فصل المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء و زراعة الأشجار و النباتات المنقية للهواء وتنمية الوعى البيئي..وغير ذلك
بالإضافة إلي ضرورة تحقيق التوازن البيئي حيث تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا المُلحة في وقتنا الحالي لما لها من تأثير كبير على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة
تم فتح باب النقاش والأسئلة والتي لاقت قبولا ومشاركة وتفاعل من الجمهور الحضور ...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليات التكيف البيئي والمجتمعي والتنموي للتغيرات المناخية بإعلام دمنهور التغیرات المناخیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية