عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤. 

شارك في ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما شارك ممثلو عدد من المراكز البحثية.

افتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام . 

وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. 

وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى  معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية. 

وشدد السفير وائل بدوي علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.

عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها. 

وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات. 

كما أكد على دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا. 

تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات. 

كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي" - هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي  ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئاسة المصرية تغير المناخ النزوح القسري الاتحاد الأوروبی النزوح القسری تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو

قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للمياه 2025،  يعكس الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، سواء عالميًا أو محليًا.

قوانين الاتحاد الأوروبي تتيح لـ آبل إطلاق أول iPhone بدون منفذ شحنالاتحاد الأوروبي: لن نوافق أبدا على شروط روسيا بشأن أوكرانيا

وتابعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر اليوم العالمي للمياه اليوم، يسلط الضوء على قضية جوهرية لمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: شح المياه، الذي يتفاقم بفعل التغير المناخي.

وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن مصر تقف عند مفترق طرق، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة 97٪ من مواردها المائية المتجددة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث يتجاوز العجز السنوي 25 مليار متر مكعب، ومع تزايد آثار التغير المناخي والنمو السكاني السريع، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة الفقر المائي المطلق بحلول عام 2027.

وتابعت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي، يدرك من خلال شراكته الاستراتيجية مع مصر، أن المياه عنصر أساسي لاستقرار المنطقة، والتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.

وقد عزز تعاوننا عبر مبادرات كبرى، مثل مبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي، التي تم إطلاقها هنا في القاهرة، وفي هذا الفندق تحديدًا، خلال أسبوع القاهرة للمياه الماضي، وهو دليل واضح على التزام أوروبا بالمستقبل المستدام لمصر.

وقالت إنه منذ عام 2007، دعم الاتحاد الأوروبي قطاع المياه في مصر بمنح تصل إلى 600 مليون يورو، مما أدى إلى استثمارات بلغت 3.5 مليار يورو، ساهمت في تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري، مشيرة إلي أنه " لقد ساعدت شراكتنا في إنشاء 11,000 كم من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتحسين سبل العيش لأكثر من 35,000 أسرة زراعية".

واكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث تمتلك أقل من 1٪ من موارد المياه العذبة المتجددة عالميًا، رغم أنها موطن لنحو 5٪ من سكان العالم. ويزيد من حدة هذه الأزمة النمو السكاني السريع، والتغير المناخي، والموارد المائية المحدودة، مما يزيد من الضغوط على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
واوضحت أنه تمثل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب مبادرات مثل الشراكة الأوروبية-المصرية في مجال المياه، إطارًا قويًا ينقل التعاون الأوروبي من الدعم التقليدي إلى الشراكة الحقيقية، استنادًا إلى القيم المشتركة والمصالح والتحديات المتبادلة، حيث تكون الاستثمارات التحويلية والابتكار هما المفتاح.

ولفتت إلي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري والشركاء الآخرين في قطاع المياه. نحن نؤمن بأنه معًا يمكننا تحقيق أهدافنا، وتأمين المياه كمورد مستدام وقيم لمصر.

مقالات مشابهة

  • مبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزير الخارجية: التغيير الفعلي لمكافحة تغير المناخ يتطلب دورًا فعالًا للمجتمع
  • توافق تام تجاه القضايا الكبرى.. مسار العلاقات المصرية اللبنانية عبر العصور
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • محافظة الشرقية تطفئ أنوارها في ساعة الأرض لمواجهة تغير المناخ
  • الإحصاء: تقدم مصر للمركز 20 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025
  • ترامب يستهدف محامين بسبب قضايا الهجرة
  • مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو
  • تفاقم أزمة النزوح في الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل