الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
شارك في ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
افتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام .
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير وائل بدوي علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد على دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي" - هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة المصرية تغير المناخ النزوح القسري الاتحاد الأوروبی النزوح القسری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية يستعرض التجربة المصرية فى التعامل مع اللاجئين بمؤتمر "الهجرة واللجوء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فى العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي"الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية" والذى عقد في "بيت الحكمة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدة مؤسسات وجامعات وأكاديميات ومراكز أبحاث عربية ودولية.
مثَل مصر فى المؤتمر، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واستعرض فى الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر، التجربة المصرية الفريدة والمتميزة فى التعامل مع اللاجئين.
قال الدكتور أحمد زايد فى كلمته أن مصر لعبت دوراً فاعلاً في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين ومساواتهم بالسكان الأصليين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية.
وأضاف أن الدولة المصرية تقدم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين مثلهم مثل المواطنين المصريين، في استخدام كافة المرافق الخدمية.
وأشار إلى أن أعداد اللاجئين بلغت بنهاية عام 2024 على مستوى العالم 122,6 مليون لاجئ منهم 4.4 مليون من عديمي الجنسية، والباقي من النازحين ومشردي الحروب. وقال أن السلطات المصرية تقدر أعداد اللاجئين والنازحين على أرضها بحوالي 9 مليون، بينهم 4 مليون من السودان ومليون ونصف من سوريا لافتا الى أن الأعداد المسجلة فى مفوضية اللاجئين تقل عن هذه الأعداد بكثير إذ تتحدث عن 605 آلاف لاجىء وطالب لجوء من جنسيات مختلفة.
وذكر زايد أنه في شهر نوفمبر الماضي وافق البرلمان على مشروع قانون لجوء الأجانب ويمنح القانون حقوقاً للاجئين تصل إلى حصولهم على الجنسية. مؤكداً أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات للاجئين، بل يعيشون بين المصريين ويتمتعون بنفس الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، كما تتيح السلطات المصرية للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
وأكد زايد أن الحكومة تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية لهم. وأن مصر تقدم خدمات التعليم، حيث يستفيد الأطفال اللاجئون من الدول العربية ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية والجامعات دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. كما قدمت الدولة خدمات الصحة للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، ووسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. مثل حملة "100 مليون صحة"، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
وقال مدير مكتبة الإسكندرية أن الدولة تقدم خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة من ابناء اللاجئين، حيث تم تدشين العديد من المبادرات التي تسعى إلى زيادة الوعي حول التحديات التي يواجهها طالبو اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم توفير مساعدات للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الصحة والتعليم والرياضة، ركزت بشكل كبير على دمج هؤلاء الأفراد وعائلاتهم في المجتمع.
وأكد زايد أن لمصر تجربة ناجحة في التعامل مع ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات حيث أنها لا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين انما تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، حيث أن تلبية احتياجات اللاجئين لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولاً طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.
وأوضح أن مصـر تعمـل فـي مجـال اللاجئين مع منظمـات المجتمـع المدنـي، لتقديم خدمـات الحمايـة والمسـاعدة القانونيـة ومنح التعليم، والخدمـات الصحية، والتدريب المهنـي، وسـبل كسـب الـرزق، وخدمـات الصحـة النفسـية والارشـاد النفسـي والاجتماعي، بالإضافة إلـى المسـاعدات الخاصـة بتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأضاف زايد أن مكتبة الإسكندرية تعمل دائما على دعم اللاجئين وتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتنظيم الأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة لبناء قدرات اللاجئين ورفع كفاءاتهم للحصول على فرص عمل مناسبة من أجل تمكينهم اقتصاديًا، وتهدف أيضًا إلى إصدار الدراسات والأبحاث التي تسلط الضوء على أوضاع اللاجئين وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بهم وكذلك تنظيم الفاعليات والمؤتمرات والندوات لمناقشة التحديات التي يواجهونها مع طرح توصيات ومقترحات لحلها.
كما تنظم مكتبة الاسكندرية "مشروع ملاذ" بالتعاون مع المفوضية وذلك لبناء قدرات وتمكين اللاجئين اقتصاديا وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمعات المستضيفة لهم، يتضمن البرنامج التدريبي ثلاث مراحل: "اتعلم حرفة جديدة" و "أولى خطواتك نحو تنفيذ مشروعك التجاري"والمشاركة في معرض بمكتبة الاسكندرية لعرض المنتجات التي سوف يتم انتاجها في مختلف ورش العمل السابقة بهدف فتح قنوات تسويقية للمنتجات المتميزة بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة أفضل ٣ مشاريع للتنافس على ٣ جوائز مالية.
تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تناولت الأبعاد التاريخية والاجتماعية للهجرة، والعوامل المؤثرة على حركة النزوح، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين، مع تسليط الضوء على حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين. وشارك في المؤتمر أكاديميون من أكثر من 20 دولة، قدموا 140 بحثًا تناولت مختلف جوانب قضايا الهجرة واللجوء.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض