جناح الإمارات في COP29 يستعرض جهود الدولة في إزالة الكربون
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ناقش جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، ضمن مجموعة من الجلسات جهود الدولة في إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات، ودفع جهود انتقال الاقتصاد نحو الحياد المناخي، عبر تعزيز الابتكار والاستثمار، ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة المتجددة.
وجمعت الجلسات قادة الفكر من وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجلس الهيدروجين، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" والأمم المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي.
وشهدت أولى فعاليات الجناح لهذا اليوم إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة "GEEA" لتعزيز كفاءة الطاقة، وتحدث المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن فخر الدولة بتوصلها لاتفاق الإمارات التاريخي، الذي حدد العمل الذي يجب القيام به للوصول إلى تحقيق الاهداف المناخية المطلوبة، وأوضح أن متوسط كل مبلغ يُستثمر في كفاءة الطاقة، يعود بتوفير يعادل ضعف هذا المبلغ.
وفي جلسة نقاشية للجنة تسريع العمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي، أشار عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة إلى صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بأنه "استثمار لا مثيل له من أجل التنمية والسلام والعدالة، ويعد نقطة انطلاق قوية لإحداث فرق مؤثر في الأشهر الـ12 المقبلة في الفترة، التي تسبق مؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل ".
وخلال جلسة "الشراكة من أجل التقدم"، تمت مناقشة كيف يمكن تسريع هذا الانتقال عبر الدول التسع المشاركة، مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر الطاقة.
وأشارت المهندسة نوال الهنائي، مديرة إدارة الطاقة المستقبلية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى ضرورة أن يكون الانتقال للطاقة متعدد الأبعاد، على أن تتبنى كل دولة نهجًا مختلفًا، لافتة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجيات الإمارات التي استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في 40 دولة في مشاريع الانتقال في مجال الطاقة.
وتعتبر "مصدر" من أولى الشركات التي بدأت استكشاف إمكانيات الطاقة المتجددة في منطقة الدول المستقلة، خاصة في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، التي تتمتع بموارد طبيعية غنية مثل الرياح والطاقة الشمسية. واستضاف بنك أبوظبي الأول جلسة بعنوان التحول الاقتصادي إلى الحياد المناخي: التقدم والتحديات والفرص للقطاعات عالية الانبعاثات، وناقش الشركاء الصناعيون موضوع إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات وفرص الانتقال الاقتصادي نحو الحياد المناخي.
وفي ختام اليوم، استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية جلسة حوارية حول قيادة جهود خفض الكربون في القطاعات التي يصعب خفض الكربون فيها. وخلال هذه الجلسة، انضم شركاء من القطاعين العام والخاص في الإمارات وألمانيا لدراسة كيفية استخدام حلول الهيدروجين المبتكرة في قطاعات مثل الصلب والإسمنت والنفايات لخفض الكربون في هذه الصناعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا