أكدت مصر والأردن والعراق ضرورة استمرار نهج التطوير والتحديث بشركة الجسر العربى للملاحة، وضرورة فتح آفاق جديدة للشركة من خلال عمل بواخر الشركة على خطوط ملاحية جديدة، خصوصاً فى منطقة البحر الأحمر، الأمر الذى يعزز من مكانة الشركة فى صناعة النقل البحرى.

نموذجا ناجحا للشراكة العربية 

شدد وزراء النقل بمصر والأردن والعراق خلال الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربى للملاحة، على دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التى تواجه أعمال الشركة، حيث إن النتائج الباهرة التى تم تحقيقها تؤكد أنه وبوجود الإرادة والتصميم والعمل الجاد يمكن تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع أشقائها فى الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة فى مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية، لافتا إلى أنها من أهم الشركات البحرية الرائدة فى مجال النقل البحرى فى منطقة البحر الأحمر، ولها الريادة فى صناعة النقل البحرى فى المنطقة.

وأشاد بإدارة الشركة التى استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى الاستعداد المستمر لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة على مدار السنوات السابقة، ما ساهم فى النهوض بهذا الصرح العربى وتحقيق النتائج الإيجابية عاما تلو الآخر، مؤكدا أهمية زيادة حجم التعاون بين الدول الثلاث فى كافة المجالات ولا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية فى حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية.

تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية

في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي انه لا حل للخروج من الأزمات الراهنة فى المنطقة إلا بالتكامل العربى، خاصة التكامل الاقتصادي، وأعتقد أن ما يحدث بين مصر والعراق والأردن يأتى فى إطار استهداف هذا التكامل واستثمار  حقيقى للموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناء العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن،.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " وظنى أن الجسر العربى يسعى إلى تحويل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة، خاصة أن القيادات السياسية للدول الثلاث تسعى لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، وهو ما ساهم في النهوض بهذا المشروع وتحقيق نتائج إيجابية.

وتابع: والمهم أيضا أن هذا المشروع يعمل على تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، خاصة أنه يأتى وفق  خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة، ما يعنى أن الدولة المصرية تحرص على استهداف التنمية المستدامة داخليا وفى إطار محيطها الإقليمى والعربى ما يجعلها تستغل موقعها الاستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية وأيضا تراعي أبعاد أمنها القومي.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة، إضافة إلى الاستعداد المستمر لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ما ساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق النتائج الإيجابية عاماً تلو الآخر.

وخلال ترؤس الفريق كامل الوزير، الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة، أشادت المهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني بما حققه الجسر العربي خلال الخمس سنوات الماضية من إنجازات ونتائج مميزة وغير مسبوقة، وهو ما يؤكد على ان القائمين على الشركة لديهم معرفة ودراية واسعة بصناعة النقل البحري.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟

نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:


1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2-الأسرة المعالة.

3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4-أسرة المجند.

5-الأسرة مهجورة العائل.


ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.

 

ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
 

ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.


وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة


ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
  • أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟
  • مع بدء المطاردة العالمية.. هل تضيع مليارات عائلة الأسد كما ضاعت ثروات صدام حسين والقذافي؟!
  • هذه تفاصيل مشروع بناء جسر معلق على نهر أبي رقراق قرب برج محمد السادس
  • على وقع هجمات الحوثيين.. تقرير غربي: البحر الأحمر أصبح ساحة للعلاقات العالمية المعقدة (ترجمة خاصة)
  • النقل تعلن نسب انجاز جديدة في مشروع طريق التنمية
  • عمار يا مصر | شيماء عبد الغنى تكتب: من المحيط إلى الخليج..بصمات المصريين فى بناء الدول العربية
  • من الخصوص إلى السيدة عائشة.. أين يذهب الخط السادس لمترو الأنفاق؟
  • بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟