طلب محاكمة كارلوس غصن ورشيدة داتي بتهم فساد في فرنسا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية محاكمة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، ووزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. ويأتي هذا التطور بعد تحقيق بدأ منذ عام 2019 يتناول قضايا مالية ذات أبعاد سياسية وقانونية كبيرة.
ووفقا للنيابة العامة، يُشتبه في أن داتي تلقت نحو 900 ألف يورو من شركة تابعة لتحالف "رينو-نيسان" خلال فترة عملها محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي (2009-2019)، من دون تقديم خدمات حقيقية في المقابل.
من جهتهم، اعتبر محامو وزيرة الثقافة أن طلب النيابة العامة بمحاكمتها في قضية فساد واستغلال نفوذ يعكس "رؤية مجتزأة وغير دقيقة"، مؤكدين أن الإجراءات القانونية ستستمر للطعن في التهم بندا ببند. وقد أشارت داتي إلى أن الأفعال المنسوبة إليها قد شملها مرور الزمن، لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف الملاحقات القضائية.
أما غصن، فتتعلق التهم الموجهة إليه باستغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد خلال فترة قيادته لتحالف "رينو-نيسان". ولم يصدر عنه أو عن محاميه أي تعليق فوري. وأصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه منذ أبريل/نيسان 2023، في إطار تحقيقات تشمل استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة.
ويُذكر أن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، فرّ من اليابان نهاية 2019 إلى لبنان بعد توقيفه عام 2018 بتهمة الاحتيال المالي في أثناء قيادته تحالف "رينو-نيسان".
ويبقى القرار النهائي بشأن محاكمة غصن وداتي في يد قضاة التحقيق المكلفين بالقضية، فإذا قرر القضاة المضي قدما، ستُحال القضية إلى محكمة الجنايات، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في هذه القضية، خاصة أن داتي تشغل منصبا وزاريا حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رینو نیسان
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الأمومة في هذه الحالات
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد إنقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
حيث وعقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:
أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024. والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة ب14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة .التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها. مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.
يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وقالت الوزيرة، أن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.
القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي،وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
إضافة إلى استفادة المرأة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).
تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة.
وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها