31 حالة طلاق في الساعة.. بيان هام من "التعبئة العامة والإحصاء"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين، وذلك وفقا لبيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:
1. القاهرة 57.2 ألف حالة.
2. الإسكندرية 26.3 ألف حالة.
3. الجيزة 24.1 ألف حالة.
4. الشرقية 19 ألف حالة.
5. الدقهلية 17.7 ألف حالة.
6. القليوبية 14.2 ألف حالة.
7. الغربية 13.5 ألف حالة.
8. البحيرة 13 ألف حالة.
9. المنوفية 8.4 ألف حالة.
10. المنيا 8 آلاف حالة.
وسجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولودا كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.
وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق حالات الطلاق الزواج مصر حالة زواج حالة طلاق ألف حالة عام 2022
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو