الداخلية تقيم المؤتمر الثانى والثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية (المؤتمر الثانى والثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "مكافحة المخدرات فى ظل التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
كما تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (تقييم موقف إنتشار المخدرات دولياً وإقليمياً وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات - جهود وزارة الداخلية للإرتقاء بالعملية التدريبية - الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت - مواصلة التنسيق حيال إستكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية - تعزيز آليات الرقابة على إستخدام المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من آثر فى تقليص عمليات التصنيع – التعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة).
كما إستهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات .. وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.. جاء أبرزها (دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية – إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والإستعانة
بخبرات الإدارة فى هذا المجال والإعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد
المخدرة – مواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود
لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة – إضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات
بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية وكذا مراكز علاج الإدمان والتعاطى غير
المرخصة - تعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة فى مجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات المخدرات الأمن القومى المصرى مکافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إدانة مُتهم بالاتجار في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات بحق مُتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5404 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 2291 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث أقدم المتهم معتز - عاطل، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، على بالاتجار بالمواد المخدرة وتم الاشبتاه في وعثروا بحيازته 8 كيلو مخدرات، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بمواجته اقر بحايزته المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض