وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البيئى، نظراً لأهميته فى الحد من التغيرات المناخية، وإيماناً من الدولة بضرورة البحث وراء أسباب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، ما دفع وزارة البيئة للقيام بالعديد من المشروعات البيئية التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة مصر 2030.
وأشارت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن» إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للعمل على تحقيق العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأكثر صحة، من خلال التوجه إلى إعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.
ماذا عن جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات؟ والفائدة البيئية منها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، فى إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً داخل 25 محافظة، وتتمثل آلية عمل مصانع تدوير المخلفات فى استقبال المصانع للمخلفات التى تم جمعها من المحطات الوسيطة أو من نقاط التجميع المباشرة، ويتم فرز المخلفات فى المصنع إلى مواد قابلة للتدوير، مثل البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج، ومخلفات عضوية يمكن تحويلها إلى سماد عضوى، والمواد القابلة للتدوير تمر بعمليات صناعية لتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها مرة أخرى فى الصناعة، والمخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها تُنقل إلى المدافن الصحية للتخلص منها بطرق آمنة، كما تم إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء عدد 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً.
ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن بينها مصنع أبورواش بالجيزة كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية، ويسهم فى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً، ما يقلل التلوث ويحسن من إدارة المخلفات فى الجيزة، ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنية الحرق النظيف أو التحلل الحرارى للمخلفات، حيث يتم حرق المخلفات عند درجات حرارة عالية جداً لتحويلها إلى طاقة، ويتم استغلال الطاقة الناتجة من هذه العملية فى توليد الكهرباء، ويحقق المشروع العديد من الفوائد البيئية من بينها تقليل حجم المخلفات، كما يساعد فى تقليل كميات المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
ماذا عن خطة الوزارة لتشجيع التحول إلى «عالم أخضر»؟
- تستهدف وزارة البيئة التحول إلى العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأفضل صحة، من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأسهمت الوزارة فى تعزيز ممارسات أكثر استدامة فى إدارة المخلفات، وهذا التحول يقلل من التأثيرات البيئية الضارة على المدى الطويل، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث الكربونى، ويسهم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة أدى إلى تحسين جودة الهواء فى العديد من المناطق.
ما الهدف البيئى وراء إطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة؟
- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء، التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، فالمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو، ويعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار فى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة، ويعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول، ما يعكس جهود الحكومة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
زراعة 13 مليون شجرة ضمن خطط التصدي للتغيرات المناخية.. وافتتاح أول مصنع لتدوير قش الأرز في البحيرة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداءإلى أين وصلت جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون شجرة»، للاستفادة من الأشجار بيئياً واقتصادياً من خلال تصدير الأخشاب، وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف شجرة من خلال المرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة.
ماذا عن أهمية البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
ماذا عن مشاركة مصر كمشارك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29؟
- تشارك مصر ممثلة فى وزارة البيئة، كشريك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29، استكمالاً لدورها الريادى من COP27 إلى COP28 وذلك بعد نجاح مصر فى استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، حيث شهد عام 2023 مساراً مليئاً بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخى.
المرحلة الثالثة للمشروعات الخضراءتعد هذه المرحلة من المبادرة خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبنى على النجاح المحقق فى الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروعاً قدمت حلولاً مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، فى مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمبانى المستدامة والمدن الذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الحد من التلوث التغيرات المناخية تحویل المخلفات إلى طاقة التنمیة المستدامة إدارة المخلفات مؤتمر المناخ وزارة البیئة ملیون شجرة قش الأرز من خلال ماذا عن
إقرأ أيضاً:
جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.
وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.
وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.
وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.
كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.