وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البيئى، نظراً لأهميته فى الحد من التغيرات المناخية، وإيماناً من الدولة بضرورة البحث وراء أسباب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، ما دفع وزارة البيئة للقيام بالعديد من المشروعات البيئية التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة مصر 2030.
وأشارت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن» إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للعمل على تحقيق العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأكثر صحة، من خلال التوجه إلى إعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.
ماذا عن جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات؟ والفائدة البيئية منها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، فى إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً داخل 25 محافظة، وتتمثل آلية عمل مصانع تدوير المخلفات فى استقبال المصانع للمخلفات التى تم جمعها من المحطات الوسيطة أو من نقاط التجميع المباشرة، ويتم فرز المخلفات فى المصنع إلى مواد قابلة للتدوير، مثل البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج، ومخلفات عضوية يمكن تحويلها إلى سماد عضوى، والمواد القابلة للتدوير تمر بعمليات صناعية لتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها مرة أخرى فى الصناعة، والمخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها تُنقل إلى المدافن الصحية للتخلص منها بطرق آمنة، كما تم إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء عدد 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً.
ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن بينها مصنع أبورواش بالجيزة كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية، ويسهم فى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً، ما يقلل التلوث ويحسن من إدارة المخلفات فى الجيزة، ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنية الحرق النظيف أو التحلل الحرارى للمخلفات، حيث يتم حرق المخلفات عند درجات حرارة عالية جداً لتحويلها إلى طاقة، ويتم استغلال الطاقة الناتجة من هذه العملية فى توليد الكهرباء، ويحقق المشروع العديد من الفوائد البيئية من بينها تقليل حجم المخلفات، كما يساعد فى تقليل كميات المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
ماذا عن خطة الوزارة لتشجيع التحول إلى «عالم أخضر»؟
- تستهدف وزارة البيئة التحول إلى العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأفضل صحة، من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأسهمت الوزارة فى تعزيز ممارسات أكثر استدامة فى إدارة المخلفات، وهذا التحول يقلل من التأثيرات البيئية الضارة على المدى الطويل، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث الكربونى، ويسهم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة أدى إلى تحسين جودة الهواء فى العديد من المناطق.
ما الهدف البيئى وراء إطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة؟
- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء، التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، فالمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو، ويعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار فى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة، ويعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول، ما يعكس جهود الحكومة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
زراعة 13 مليون شجرة ضمن خطط التصدي للتغيرات المناخية.. وافتتاح أول مصنع لتدوير قش الأرز في البحيرة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداءإلى أين وصلت جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون شجرة»، للاستفادة من الأشجار بيئياً واقتصادياً من خلال تصدير الأخشاب، وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف شجرة من خلال المرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة.
ماذا عن أهمية البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
ماذا عن مشاركة مصر كمشارك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29؟
- تشارك مصر ممثلة فى وزارة البيئة، كشريك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29، استكمالاً لدورها الريادى من COP27 إلى COP28 وذلك بعد نجاح مصر فى استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، حيث شهد عام 2023 مساراً مليئاً بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخى.
المرحلة الثالثة للمشروعات الخضراءتعد هذه المرحلة من المبادرة خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبنى على النجاح المحقق فى الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروعاً قدمت حلولاً مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، فى مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمبانى المستدامة والمدن الذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الحد من التلوث التغيرات المناخية تحویل المخلفات إلى طاقة التنمیة المستدامة إدارة المخلفات مؤتمر المناخ وزارة البیئة ملیون شجرة قش الأرز من خلال ماذا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي باحدى الشركات للصناعات الورقية، بمدينة السادات، وذلك فى إطار متابعة وزارة البيئة للمنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة بمدينة السادات، وضمن خطة الإصحاح البيئي لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي وفصل مسارات مياه الصرف بالشركة، طبقًا لنسب تركيز الملوثات ومخرجات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشان التقييم الفني والبيئي للمنشات الصناعية التي ينتج عنها صرف صناعي.
وأوضحت وزيرة البيئة،في بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ محطة معالجة بتكنولوجيا المعالجة ٦البيولوجية لجزء من مياه الصرف بطاقة تصميمية 2100 متر مكعب يوم، وذلك علي مساحة 2500 متر مربع، وبتكلفة تصل إلي مليون و٢٠٠ ألف دولار تقريبًا، لافتة إلى أن الشركة تمتلك محطة معالجة أولية بطاقة تصميمية تصل الي 4500 متر مكعب / يوم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك المحطة يتم من خلالها خفض نسبة الاكسجين الكيمائي المستهلك، والأحمال البيئية الأخري، إلي الحد المسموح به بيئيًا، ويتم خلطه بالجزء المتبقي من المرحله الأولية الذي يقدر بحوالي 2400 متر مكعب /يوم، والصرف المطابق على الشبكة العمومية، مضيفة أنه يتم التخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة بعد تجفيفها، من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال والحاصلة علي موافقات وزارة البيئة وترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات.