مصرع حداد فى انهيار بلكونة عقار قديم بالمنصورة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب انهيار بلكونة عقار قديم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، فى مصرع شخص تصادف مروره، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما انتقل مسئولو حي غرب تمهيدا لإزالة العقار حتى سطح الأرض بعد ان تبين انه صادر بحقه قرار إزالة.
تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط بلكونة عقار قديم بشارع سكة سندوب بالقرب من مكتب البريد القديم ووفاة شخص فى الحال.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع"السيد ملح"، حداد، تصادف مروره أسفل عقار قديم مكون من ثلاث طوابق علوية، وسقطت أجزاء كبيرة من البلكونة ما تسبب فى وفاته.
جرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيما انتقل مسئولو حي غرب المنصورة الى مكان الواقعة وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار تمهيدا لإزالته حتى سطح الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية أجزاء من عقار قديم النيابة العامة حى غرب المنصورة قوات الحماية المدنية قسم شرطة أول المنصورة المنصورة الدقهلية مصرع شخص عقار قدیم
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ