خبراء: جهود الدولة في ملف القطاع البيئي تُحد من تأثير الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أشاد خبراء البيئة بالجهود التى بذلتها وزارة البيئة، فى ملف القطاع البيئى، لما لها من دور فعّال فى حماية البيئة من التلوث، والحد من تأثير الاحتباس الحرارى ومن ثم التغيّرات المناخية، حيث قامت وزارة البيئة، خلال السنوات الأخيرة، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، فى جميع مجالات القطاع، سواء التغيّرات المناخية أو التنوع البيولوجى والغازات الضارة، إضافة إلى توجّه الدولة لإدارة المخلفات وإعادة استخدامها، بهدف التخلص الآمن منها، والحد من التلوث البيئى.
وقال د. صلاح الحجار، خبير بيئى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، إن وزارة البيئة حقّقت الكثير من الإنجازات فى القطاع البيئى، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بجانب جهودها فى ملف «التحول نحو الأخضر»، والتى تسعى من خلالها للتصدى للتحديات البيئية والتغيّرات المناخية، بما يشمل تقديم سياسات بيئية مستدامة والعمل على الاستفادة من المخلفات والمخاطر البيئية.
وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة قادت الكثير من المبادرات لتعزيز جهود حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام الآمن لها، وتوسيع المناطق المحمية، من خلال زيادة عدد المحميات الطبيعية، والزيارات المستمرة لها، لمتابعة العمل بها، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف تعزيز أهداف حماية البيئة.
وأشار «الحجار» إلى الجهود المميزة لوزارة البيئة فى عدد من الملفات، ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووضع عدد من الأطر التنظيمية فى الملف البيئى فى مصر، إضافة إلى جهود العمل ضمن ملف التشجير الذى تعمل به الوزارة ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «اتحضر للأخضر»، التى تستهدف من خلاله المزارعين، وتحذّر من خطورة حرق المخلفات الزراعية، وغيرها من المبادرات المهمة.
من جانبه، أوضح عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، أن الدولة ممثّلة فى وزارة البيئة، قد بذلت جهوداً جبارة فى السنوات الأخيرة، وفى ظل «الجمهورية الجديدة»، ضمن ملف القطاع البيئى، وعلى رأس تلك الإنجازات تنفيذ فكرة إدارة المخلفات على أرض الواقع، حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023، إذ تُعيد تدوير 80% من مخلفاتها من البلاستيك، إذ هيّأت الدولة البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم المخلفات، حيث تمتلك مصر نحو 23 مدفناً صحيّاً، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 18 مدفناً صحياً خلال العام 2023 - 2024.
وأضاف استشارى البيئة أن الوزارة حرصت على ظهور الكثير من الشركات التى تستثمر فى مشروعات إدارة النفايات وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، ونتيجة لتلك الخطوات فقد ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزادت كمية الوقود البديل والسماد العضوى والمفروزات، وخلال عام 2023 تم البدء فى تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ ساعة، كما وضعت وزارة البيئة قائمة تضم نحو 27 مشروعاً كفرص استثمارية فى مجال البيئة والمناخ.
وأشار «حسن» إلى إطلاق وزارة البيئة الحملة الترويجية Eco Egypt، وهى الحملة الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة والتطبيق الإلكترونى «E-Tadwer» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الحد من التلوث التغيرات المناخية إدارة المخلفات وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: استصلاح الأراضي الصحراوية يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.
توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعيةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ قرار مجلس الوزراء يسهم في زيادة المساحة الكلية المنزرعة في مصر التي تبلغ 9.7 مليون فدان، وإنّه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة علي الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل ارتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ على البيئة.
تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعيأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنّ رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% من 14.7% في الوقت الحالي.
قال عبد الغني، إنّ الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية و ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية و العربية للمساهمة في تعمير الصحراء.
استصلاح الأراضي الصحراويةوأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنّ أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين و الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء، وأنّنا نطالب أيضا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة، إضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.