برلمانيو "الدستوري" و"الحركة" و"الأحرار" الأكثر تغيبا "بدون عذر" خلال جلستين... و30 برلمانيا تغيبوا مرتين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف تحليل المعطيات المعلن عنها أمس تحت قبة البرلمان، المتعلقة بغياب البرلمانيين عن جلستين عامتين، عن تباين في نسب الغياب المسجل بالنسبة لكل فريق برلماني، عن جلسة واحدة أو اثنتين للأسئلة الشفوية (عقدتا في 4 و11 نونبر الجاري).
وتراوحت نسبة غياب برلمانيي الفرق والمجموعة النيابية، بين 0% بالنسبة لنواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و52% بالنسبة لنواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة، أن نواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الأكثر تغيبا بدون عذر في جلستين للأسئلة الشفوية، وتغيب منهم 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 23 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وفي المرتبة الثانية يأتي نواب الفريق الحركي، وتغيب منهم 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 26 ينتمون للفريق بنسبة تصل إلى 46 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة من حيث نسبة الغياب بدون عذر من مجموع أعضاء الفرق، نجد نواب فريق « الأحرار »، حيث تغيب منهم 35 برلمانيا وبرلمانية من أصل 102، بنسبة تصل إلى 34 في المائة، وفي المرتبة الرابعة يوجد الفريق الاستقلالي، بغياب 24 نائبا ونائبة من أصل 78 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ثم نواب فريق التقدم والاشتراكية بغياب 7 نواب من أصل 26 يشكلون الفريق، بنسبة بلغت 26 في المائة، ثم سادسا نواب الفريق الاشتراكي وغاب عن جلسة واحدة أو اثنين، 9 برلمانيين من أصل 35 ينتمون للفريق (25%).
وفي المرتبة السابعة لأكثر نواب الفرق تغيبا بدون عذر، نجد نواب « البام » بغياب 21 عضوا في الفريق من أصل 87 بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بينما لم يرد أي اسم في اللائحة التي تليت أمس ينتمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقابل غياب برلمانية واحدة من النواب غير المنتسبين، وتنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وتشير المعطيات إلى أن 118 برلمانيا وبرلمانية تليت أسماؤهم تحت قبة البرلمان يوم أمس، في جلسة ترأسها الطالبي العلمي، وذلك لغيابهم بدون عذر مرة واحدة أو مرتين في آخر جلستين للأسئلة الشفوية.
ويوجد 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتابعتين، بينما تغيب 88 برلمانيا وبرلمانية عن جلسة واحدة فقط من بين جلستي الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي ولبداية هذا الأسبوع.
تحليل المعطيات يؤكد أيضا، أن 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتاليتين للأسئلة الشفوية، 11 منهم من « الأحرار » و7 من الفريق الدستوري و6 من الفريق الحركي و2 من الفريق الاستقلالي و2 من التقدم والاشتراكية و1 من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وبرلماني واحد من فريق الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن جدلا خلفته تلاوة أسماء المتغيبين بدون عذر، واتهم برلمانيون مكتب المجلس ولجنة الأخلاقيات بخرق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 395 على أن تلاوة اسم البرلمانيين المتغيبين تتم بعد الغياب للمرة الثانية بدون عذر، ليتلى اسم المتغيب في الجلسة العامة الموالية.
واللافت للانتباه، أن اللائحة التي تليت أمس، خلت من أسماء برلمانيين غائبون عن المجلس (الجلسات العامة واللجان) منذ أشهر، من بينهم البرلماني مولاي هشام المهاجري، عن فريق « البام »، والبرلماني محمد بودريقة عن فريق « الأحرار »، وتؤكد تقارير اللجنتين النيابيتين اللتين ينتميان لها، غيابهم بدون عذر عن اجتماعات تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²