AMD تستغني عن 4% من قوتها العاملة العالمية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت AMD أنها تستغني عن حوالي 4% من قوتها العاملة العالمية، وفقًا لتقارير TechCrunch وغيرها.
ليس من الواضح تمامًا عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بهذه الخطوة، أو الأقسام التي سيتم سحب الموظفين المفصولين منها.
ومع ذلك، يمكننا إجراء بعض الحسابات. كان لدى الشركة حوالي 26000 موظف العام الماضي، وفقًا لإيداع سنوي من AMD.
وهذا يقودنا إلى السبب. أنت تعرف الإجابة بالفعل. إنها مجموعة من الهراء المؤسسي. قال متحدث باسم AMD لـ CRN: "كجزء من مواءمة مواردنا مع أكبر فرص النمو لدينا، نتخذ عددًا من الخطوات المستهدفة".
لا تقلق. قالت الشركة أيضًا إنها "ملتزمة بمعاملة الموظفين المتأثرين باحترام ومساعدتهم خلال هذا الانتقال". تواصلت Engadget مع AMD للحصول على مزيد من المعلومات حول شكل هذا الاحترام والمساعدة. سنقوم بتحديث هذه القصة إذا اكتشفنا أي شيء.
تأتي هذه الأخبار بعد تقرير أرباح الربع الثالث المختلط إلى حد ما. زادت الشركة من الإيرادات والأرباح، لكن قسم الألعاب شهد انخفاضًا هائلاً بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لـ Wccftech. كما كافحت الشركة للتنافس مع NVIDIA في عالم رقائق الذكاء الاصطناعي.
لا يزال الخبراء يتوقعون أن تحقق AMD ما يقرب من 33 مليار دولار في عام 2025، وذلك بفضل وحدات معالجة الرسومات من الجيل التالي القادمة. ومع ذلك، هذا ليس كافيًا للمستثمرين، حيث إنه "فقط" زيادة بنحو 7 مليارات دولار مقارنة بعام 2024. انخفض سهم الشركة بنحو أربعة في المائة هذا العام، وانخفض أكثر اليوم. تتطلب الرأسمالية نموًا هائلاً لا نهاية له.
واجهت شركة Intel المنافسة (والصديقة أحيانًا) رياحًا معاكسة مماثلة. أعلنت الشركة عن تسريح أكثر من 15000 موظف في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأردن..بيان هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قرر لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموا إيجابيا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن