الانتخابات المبكرة.. ورقة ضغط ضد السوداني قد تتبدد مع عودة ترامب - عاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، أن الدعوات الى انتخابات برلمانية مبكرة هدفها الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الانتخابات المبكرة هي إحدى الأوراق التي يتم الضغط بها على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعتقد أن هناك أطرافا سياسية اطارية وخاصة دولة القانون راغبة في هذه الانتخابات المبكرة أكثر من التيار الوطني الشيعي الذي طالب بها قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف ان "خيار إجراء الانتخابات المبكرة ما يزال مطروحا وهناك من حددها في شهر حزيران المقبل لكن المتغيرات في الساحة الإقليمية وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يؤثر على مخططات بعض القوى الشيعية في إجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل".
وبين التميمي ان "عمر هذه الدورة البرلمانية ينتهي في السادس من كانون الثاني من العام 2026 ويمكن أن تجرى قبل 45 يوما لكن الصراعات السياسية وأيضا الصراعات بين السلطات الثلاث في العراق ما يزال يضغط بإجراء الانتخابات منتصف العام المقبل".
وفي 17 حزيران 2024، تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الأول 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته، وذلك في بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى.
تعهدات رئيس الوزراء هذه تزامنت مع الجدل الذي أحدثته تصريحات نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في الإطار التنسيقي حين دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.
وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة ومكافحة الفساد، إلى جانب بند ينص على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
غير أن البند الأخير تلاشى من ألسنة القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا جليا في العراق، وبات الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة لا يتعدى عن كونه ضغطا ومناورة سياسية لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توغو تنظم أول انتخابات لمجلس الشيوخ والحزب الحاكم يكتسح نتائجها
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو نتائج اقتراع مجلس الشيوخ الذي تم تنظيمه يوم السبت الماضي، لإقرار النظام البرلماني الجديد، والدخول في عهد الجمهورية الخامسة للبلاد.
وأظهرت النتائج فوزا كاسحا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (يونير) الحاكم، حيث حصد 34 مقعدا من أصل 41 تم التنافس عليها من طرف أحزاب موالية وجزء قليل من المعارضة.
وحسب الدستور الجديد للبلاد، فإن مجلس الشيوخ يتألف من 61 مقعدا، يعين الرئيس منهم 20 عضوا، و41 مقعدا تتنافس عليها الأحزاب السياسية وتنتخب من قبل المستشارين البلديين وأعضاء المجالس الإقليمية.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تنظم فيها انتخابات لمجلس الشيوخ الذي يعد الهيئة العليا من غرفتي التشريع.
جمهورية جديدةكان من المقرر في الدستور القديم لتوغو أن تكون انتخابات 2025 هي آخر مرة يمكن للرئيس فور غناسينغبي الترشح فيها، وذلك بعدما حكم البلاد 20 عاما، عبر فوزه في 4 انتخابات رئاسية تم تنظمها منذ سنة 2005، لكن نظامه أقر دستورا جديدا في بداية 2024، وبموجبه دخلت البلاد فيما سمي بالجمهورية الخامسة.
إعلانويقتضي دخول الجمهورية الجديدة التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني، وسيكون الحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار رئيس الوزراء الذي أصبح بموجب الدستور يتحكم في جميع مفاصل الدولة، بينما سيبقى منصب رئيس الجمهورية وظيفة شرفية ومن دون صلاحيات.
وفي مايو/أيار الماضي تم إجراء انتخابات تشريعية وفاز حزب "يونير" الحاكم بأغلب مقاعدها، إذ حصل على 108 من أصل 113 من مجموع أعضاء النواب.
وبعد تنصيب مجلس الشيوخ سيتم اختيار فور عناسينغبي رئيسا للوزراء لمدة 6 سنوات قابلة لتجديد غير محدد، ويبقى زعيما للحزب الحاكم.
جدل سياسيوقد وصل غناسينغبي إلى السلطة عام 2005 خلفا لوالده الذي حكم البلاد 38 سنة، وتقول المعارضة إن الانتقال إلى النظام البرلماني سيعطي للرئيس الحالي فرصة الاستمرار في الحكم إلى أجل غير مسمى.
وجرت الانتخابات الأخيرة بمقاطعة واسعة من قبل "تكتل الأحزاب وهيئات المجتمع المدني" وبعض أحزاب المعارضة الرئيسية مثل التحالف الوطني للتغيير، والجبهة الديمقراطية الجديدة.
وتتهم المعارضة السلطات السياسية بالعمل على تزوير جميع الانتخابات، والاستبداد وتكريس هيمنة الرئيس على الحكم.
لكن أنصار الرئيس ونظامه يرون أن تغيير شكل النظام من شأنه تفعيل المؤسسات الدستورية وتمثيل الجميع في السلطة، والدخول في عهد التشارك والتقاسم.
وفي تعليقه على انتخابات الشيوخ، قال وزير العمل جيلبرت باوارا إن الدستور الجديد يمثل دخول البلاد في الجمهورية الخامسة، ويؤسس لمنطق اللامركزية في تقاسم السلطة والتشارك في إدارة شؤون البلاد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”