نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرا، أعدّته نسوموت غابادموسي، قالت فيه إنّ: "رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، سوف يستفيد من انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى ديكتاتوره المفضل".

وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "ترامب لم يول اهتماما كبيرا لقارة أفريقيا في ولايته الأولى.

ومع ذلك، هناك رابحون وخاسرون أفارقة، واضحون الآن، بعد أن أصبح على استعداد للعودة إلى الرئاسة". 

وتابع: "تعد جنوب أفريقيا وكينيا من بين الدول التي تشعر بالقلق إزاء العلاقات المتدهورة المحتملة، على عكس نيجيريا وأوغندا والمغرب ومصر، التي تتوقع زيادة التجارة وصفقات الأسلحة، بدون تلقي محاضرات عن حقوق الإنسان".

وبحسب التقرير: "كان السيسي من بين أول زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه، حتى قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس عن الانتخابات، في صباح يوم 6  تشرين الثاني/ نوفمبر".  

"نشر السيسي منشورا على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "نتطلع إلى تحقيق السلام معا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي". ولاحقا في مساء ذلك اليوم، اتّصل السيسي بترامب وقدم له المزيد من التهاني" وفقا للتقرير نفسه.

وأردف: "إن كلا الزعيمين يحترمان سياسة الرجل القوي. وأثار ترامب الجدل خلال ولايته الأولى عندما نادى بصوت عال في 2019: أين ديكتاتوري المفضل؟؛ بينما كان ينتظر وصول السيسي إلى اجتماع خلال قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا؛ في ذلك الوقت، أشاد ترامب بالسيسي لكونه "رجلا قويا جدا" وأضاف: "لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا". 


واسترسل التقرير: "كانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. استوردت القاهرة العديد من تلك الأسلحة من الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب، ولكن في السنوات الأخيرة، استوردت المزيد من روسيا وإيطاليا وألمانيا".

وأبرز: "تعرضت مصر لتدقيق كبير واتهامات بمحاولات التأثير على السياسة الأمريكية. فيما ذكر تحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن نظام السيسي عرض على ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016".

ووفق التقرير ذاته، "دعا بايدن إلى: "عدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ"الديكتاتور المفضل" لترامب" خلال حملته الانتخابية في عام 2020. كما جمّد بعض أموال المساعدات في أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان".

وأردفت: "دور مصر كوسيط بين إسرائيل وحماس على مدار العام الماضي عزّز أهميتها كحليف للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى تجاهل النظام الاستبدادي للسيسي، حيث منحت القاهرة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية هذا العام. وهناك الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقا لتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 عن البلاد".

وقالت وزارة الخارجية في أيلول/ سبتمبر الماضي إنّ: "واشنطن تدير حوارا صارما مع الحكومة المصرية بشأن إجراء تغييرات ملموسة لحقوق الإنسان والتي تعد حاسمة للحفاظ على أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر".


وفي عهد ترامب، لا يمكن لمصر أن تتوقع مثل هذه التوبيخات بشأن حقوق الإنسان. من خلال التركيز على اتفاقيات -إبراهام- كمحرك رئيسي للسياسة الخارجية في المنطقة، يمكن لترامب أن يمنح مصر عن غير قصد حرية التصرف لتعزيز دورها كلاعب مهم في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي. 

وتدعم مصر عسكريا ما يوصف بـ"مظالم" الصومال وإريتريا ضد إثيوبيا. كما تدعم الجيش السوداني وحربه ضد قوات الدعم السريع. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي أسلوب ترامب إلى نهاية حاسمة لحروب الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتي أدت خلالها هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض مستوى الملاحة الدولية عبر قناة السويس وألحقت ضررا بالاقتصاد المصري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المصري السيسي ترامب حقوق الإنسان مصر السيسي المغرب حقوق الإنسان ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

جاء ذلك خلال لقائها أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «WEEF»، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة «Going Digital Toolkit» وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت الوزيرة التعاون مع المنظمة في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضو، وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة مهمة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو»

وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • بوريل يدعو لتعزيز سياسات أوروبا الدفاعية بعد انتخاب ترامب
  • مسؤولة بريطانية: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم والحرب التجارية
  • بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • روسيا: انتخاب ترامب يوفر إمكانية جديدة للحوار بين موسكو وواشنطن
  • لماذا انهارت أسعار الذهب لأدنى مستوى.. وهل حان وقت الشراء؟
  • بوريل: على أوروبا الاستعداد لتعزيز سياساتها الدفاعية بعد انتخاب ترامب
  • لماذا وقف النار قبل انتخاب الرئيس؟
  • المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري