النواب المصري يكشف ضوابط رفع الإيجار .. والزيادة حسب المنطقة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
اقرأ ايضاًوأوضح الفيومي لـ«المصري اليوم» أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
التزام البرلمان بتنفيذ الحكم
شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تاخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي» إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، وأضاف: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف».
ضوابط جديدة لتحديد الأجرة
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلمان
اقرأ ايضاًواختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»،وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات
تفاصيل الحكم الصادر
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
Via SyndiGate.info
� Copyright Al-Masry Al-Youm. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أن البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!