بلينكن يبحث مع نظيره الإسرائيلي مساعدات غزة والحل في لبنان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في اتصال هاتفي المساعدات الإنسانية إلى غزة والحل الدبلوماسي في لبنان.
وأجرى بلينكن اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بساعر وهنأه على تعيينه. وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.
وناقش بلينكن مع نظيره الإسرائيلي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع واستدامة تسليم المساعدات المنقذة للحياة. وأكد بلينكن على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإرساء السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
كما ناقش الجانبان الحاجة إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قبل نهاية مهلة حددتها الإدارة الاميركية للدولة العبرية لزيادة المساعدات للفلسطينيين، والتي لا تزال منظمات غير حكومية تعتبرها غير كافية.
في الأثناء، اعتبرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي في ما يتعلق بدخول المساعدات الانسانية الى غزة، لكنها دعت الدولة العبرية إلى بذل مزيد من الجهد على هذا الصعيد.
وأدت الحرب بين إسرائيل و حماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 عقب هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، إلى دمار واسع في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأزمة انسانية كارثية تطال الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية