مكتب حقوق الإنسان بتعز يجدد المطالبة بمحاكمة مرتكبي جريمة التصفية العرقية بحق آل الرميمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الثورة نت../
جدد مكتب حقوق الانسان بمحافظة تعز، المطالبة بمحاكمة مرتكبي الجريمة الجماعية والتصفية العرقية التي ارتكبتها المليشيات التابعة لدول تحالف العدوان بحق أسرة آل الرميمة .
وأشار مكتب حقوق الانسان في بيان صادر عنه في الذكرى الثامنة لارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها عدد من آل الرميمة بينهم نساء وأطفال وتدمير واحراق أكثر 27 منزلا وتهجير 168 أسرة، تستوجب المسائلة الجنائية الدولية لمرتكبيها.
وحمل البيان تحالف العدوان ومرتزقته المسئولية الجنائية الكاملة، وكذا المجتمع الدولي إزاء صمته عن هذه الجرائم المتكررة، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.