جرائم الاستنساخ السرّي.. نسل خروف يثير مخاوف الأمريكيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تواجه السلطات الأمريكية مخاوف شعبية متزايدة بشأن انتشار الأغنام المستنسخة على حساب الأنواع المحلية، في أعقاب الحكم على رجل من مونتانا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن 6 أشهر، بتهمة استنساخ أحد أكبر أنواع الأغنام في العالم.
وبعد هذه القضية، لا تزال المطالبات تتصاعد بشأن تشديد اللوائح الأمريكية المتعلقة بشركات الاستنساخ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.كيف بدأت القصة؟ بحسب وثائق المحكمة، فإن آرثر شوبارث هرّب خروفاً من فصيلة "ماركو بولو" مهدد بالانقراض، إلى الولايات المتحدة من قرغيزستان.
وفي عام 2015 تعاقد مع مختبر لإنشاء خروف مستنسخ، أطلق عليه لاحقاً اسم "ملك جبال مونتانا"، ولم يكتف شوبارث بذلك، بل استخدم السائل المنوي للخروف المستنسخ لتلقيح نعاج محلية، بهدف إنتاج نسل يحمل جينات "ماركو بولو" العملاقة، والإتجار بها دون علم السلطات، مستهدفاً فئة الصيادين الراغبين في اقتناء هذه الأغنام النادرة.
وبحسب تقارير، فقد باع شوبارث نسل الأغنام المستنسخة بأسعار مرتفعة، حيث وصلت قيمة أحد أحفاد الخروف المستنسخ إلى 10 آلاف دولار. ومع تزايد الطلب، جنى أرباحاً هائلة، قبل أن تكتشف السلطات الأمريكية أنشطته غير القانونية. مخاوف شعبية من جانبها، أرسلت السلطات الأمريكية الخروف نفسه إلى منشأة معتمدة في ولاية أوريغون، ثم نُقل إلى حديقة "روزاموند جيفورد" في نيويورك، حيث سيُعرض للجمهور خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
فيما يظل مصير الأغنام المستنسخة الأخرى مجهولًا، رغم أن الاتفاقيات التي وقعها المتورطون في القضية تنص على عزل أي أغنام تحمل جينات ماركو بولو، والتخلي عن حقوق الملكية عليها، والسماح للسلطات الأمريكية بتعقيمها، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية انتشار هذه الأنواع على حساب الأغنام المحلية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة شخص أمريكي بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالحياة البرية، وتتضمن استنساخ الحيوانات.
ففي عام 2011، غُرّم رجل بمبلغ 1.5 مليون دولار، وأمر بتسليم غزلان مهربة، فضلاً عن كمية كبيرة من الحمض النووي للغزلان تقدّر قيمتها بمليون دولار، يُعتقد أنه كان ينوي استخدامها لاستنساخ الغزلان ذات الذيل الأبيض، في قضية تتعلق بشراء ونقل الغزلان بصورة غير قانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعزز صناعة الأسلحة وسط مخاوف من تقليص الدعم الغربي والأمريكي
يستثمر الاحتلال الإسرائيلي ملايين الدولارات لإعداد وتجهيز المزيد من الأسلحة الثقيلة، وسط مخاوف متزايدة بشأن اعتمادها على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، حتى مع استمرار تدفق الأسلحة من هذه البلاد.
لكن بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلًا عن خبراء عسكريين، قالوا إن اعتماد إسرائيل على الدولة الوحيدة التي تلجأ إليها في أغلب الأحيان للحصول على الأسلحة وهي الولايات المتحدة، سيكون من الصعب التخلص منه، وخاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه.
صفقات بقيمة 275 مليون دولاروأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي، توقيع صفقات بقيمة نحو 275 مليون دولار لإنتاج قنابل ثقيلة ومواد خام للدفاع، وهي إضافة كبيرة لصناعة الأسلحة الكبيرة بالفعل في البلاد.
ومع استمرار إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية وعدوانها على قطاع غزة، هددت بعض الدول الغربية بخفض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين، وفي الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، تلقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مئات التقارير التي تفيد باستخدام أسلحة أمريكية في هجمات تشكل خطرًا على المدنيين في غزة.
استيراد قنابل وذخيرة لأسباب اقتصاديةويقول المحللون إن إسرائيل اختارت استيراد القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة، فضلًا عن مجموعات الذخيرة الهجومية المباشرة المتقدمة التي يمكن استخدامها للاستهداف الدقيق لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
إن حجم التمويل العسكري الأمريكي الضخم لإسرائيل، والطريقة التي يتم بها توجيه هذه الأموال، تشكل عوامل رئيسية للاحتلال الإسرائيلي، فقد كانت الولايات المتحدة داعمًا ماليًا رئيسيًا للدفاع الإسرائيلي، حيث بلغ إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لتل أبيب أكثر من 200 مليار دولار منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يجعلها أكبر متلق للمساعدات من واشنطن.
إسرائيل والاعتماد على الواردات الأجنبيةوستظل إسرائيل تعتمد على الواردات الأجنبية في معظم معداتها الرئيسية، بما في ذلك الواردات من الولايات المتحدة للحصول على الطائرات المقاتلة مثل إف-35، وألمانيا للحصول على الغواصات.
وقال بيتر ويزمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع الأسلحة العالمية، إن إسرائيل تستورد المواد المتفجرة اللازمة للقنابل والرؤوس الحربية ومحركات الصواريخ.
إسرائيل ترد مستوى أعلى من الحكم الذاتيوأضاف «ويزمان»، أنه مع تزايد الضغوط على الدول لإعادة النظر في توريد الأسلحة والمكونات ذات الصلة الأكثر أهمية إلى إسرائيل، فإن إسرائيل تريد ضمان مستوى أعلى من الحكم الذاتي، في حالة توقف الدعم.
وقالت «واشنطن بوست»، إن دونالد ترامب قد لا يكون راغبًا في زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة في إسرائيل، وخاصة إذا انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى دفع فاتورة المواد الخام فقط.