رئيس المجلس العالمي للتسامح: تعزيز دور المجتمع يدعم التمويل المستدام
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شارك أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أمس الخميس، في مؤتمر بعنوان: "إرث مؤتمر الأطراف: مناقشة المجتمع المدني حول تمويل المناخ"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية باكو.
حضر المؤتمر ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية، ومجموعة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المناخية.وأكد الجروان في كلمته أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المناخية، ودعم التمويل المستدام، مشيراً إلى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا محوريًا في بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز سياسات المناخ، وتشكيل جسور تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة الجهود البيئية.
وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل على تعزيز شراكات فعّالة مع أكثر من خمسين منظمة غير حكومية حول العالم لنشر قيم التسامح والسلام، وربطها بقضايا الاستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاشور: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي 2030
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، الذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
وتتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وحددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.