المجلس الانتقالي يجدد تهديده لوسائل الإعلام العاملة بعدن في حال عدم الالتزام بإجراءاته
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الجديد برس:
جدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تهديده للإعلاميين والصحفيين المتواجدين في مدينة عدن، باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم في حال عدم التسجيل لدى إحدى هيئاته بعد 20 أغسطس الجاري.
وطالبت “الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي” التابعة للانتقالي، جميع الصحفيين في عدن العاملين في المؤسسات الإعلامية والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومراسلي القنوات والصحف والوكالات المحلية والإقليمية والدولية والمتعاونين معها، إلى سرعة التسجيل لدى الهيئة قبل انتهاء المدة المقررة، والمحددة بتاريخ 20 أغسطس الجاري.
وقال تعميم الهيئة إن عدم التسجيل لديها سيعرض الصحفيين لـ”إجراءات قانونية”؛ وذلك بعد تعميم سابق أصدرته الهيئة في يونيو 2023م، حول الأمر ذاته؛ ولم تعلّق وزارة الإعلام على الأمر منذ ذلك التاريخ.
ويأتي هذا التعميم بعد يوم من اجتماع الهيئة التابعة للانتقالي مع مدراء مكاتب الإعلام في المحافظات الجنوبية ناقش فيه “تسجيل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين وتقييدهم لدى مكاتب الإعلام في المحافظات”.
كما لا يزال مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مديرية التواهي بعدن تحت سيطرة قوات الانتقالي منذ اقتحامها له في 28 فبراير 2023.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرابطة المغربية للصحافة المهنية تُطالب بإصلاحات جذرية في قطاع الإعلام وتُدين تدخلات اللجنة المؤقتة
أعربت الرابطة المغربية للصحافة المهنية عن إدانتها الشديدة للتدخلات غير الدستورية التي تشهدها الساحة الإعلامية في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من أزمة خانقة نتيجة لتداعيات “البلوكاج المصطنع” في المجلس الوطني للصحافة، الذي يواصل تأثيره السلبي على تنظيم المهنة منذ قرابة السنتين.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة، تم التأكيد على أن هذا الوضع المفتعل أضر بمصداقية الصحافة الوطنية وأدى إلى خلق بيئة خصبة للممارسات السياسية والإعلامية المشبوهة. كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية تدخلت عبر تشكيل “لجنة مؤقتة”، التي تسعى للهيمنة على القطاع مستغلة الأزمات الطارئة لتحقيق مصالح ضيقة، دون أن تراعي حقوق الصحفيين والمقاولات الإعلامية المستقلة.
وشدد البلاغ على أن هذه الأزمة قد أسهمت في تعزيز مظاهر الريع الإعلامي والسياسي، من خلال توقيع اتفاقات أحادية الجانب تفتقر للشفافية، وإقصاء الصحفيين المهنيين الذين يعانون من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها البطاقة المهنية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المغربية للصحافة المهنية بعدة إجراءات إصلاحية، مؤكدة رفضها التام لمحاولات ضبط لائحة الصحفيين المهنيين وفق أجندات حزبية أو سياسية.
وحل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وتمييز صارم بين المقاولات الإعلامية الحزبية والمستقلة، وضمان عدم تعرض المقاولات الإعلامية المستقلة للضغط.
وطالبت الرابطة، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء تدقيق شامل في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة، والتحقيق في عمليات صرف الأموال التي شابت ولايته المنتهية.
ودعت إلى فتح تحقيقات قضائية في الخروقات الإدارية والمالية المتعلقة بمنح البطاقات المهنية، كما دعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية لوضع حلول جذرية للقطاع، وضرورة تفعيل دور المديريات الجهوية في تدبير قطاع الإعلام وتعزيز الجهوية المتقدمة.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين لضمان استدامة استقلالية الإعلام الوطني وحمايته من التلاعبات السياسية، بما يعزز مكانته كسلطة رابعة مسؤولة في بناء المجتمع المغربي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن