مستثمرون: ثورة إصلاح ضريبي تقضي على الروتين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أثارت حزمة الإصلاحات الضريبية التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ردود فعل إيجابية بين رجال الأعمال ومجتمع البيزنس بهدف إزالة العوائق والتحديات أمام المستثمرين، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطنى، وكذلك جذب المستثمرين للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية.
«البهى»: تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريعوقال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنّ قرار وزير المالية بإعلان حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية، مبادرة مهمة من الحكومة لحل النزاعات الضريبية، ودعم الاقتصاد المصرى وإزالة المخاوف لدى المستثمرين، وإنجاز الأعمال الضريبية فى وقت قصير من خلال المنظومة الإلكترونية، موضحاً أن حزمة التسهيلات تستهدف تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على دفع المستثمرين للدخول فى استثمارات جديدة، والتوسع فى الاستثمارات القائمة.
وأوضح «البهى» أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال، وأن وزير المالية طرح حزمة كاملة شرح من خلالها حلولاً لكافة العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع الضريبى وهى بمثابة ثورة ضريبية للقضاء على البيروقراطية والروتين وأن المجموعة الاقتصادية كلها بدأت التوسع فى إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأكد «البهى» أن الدولة جادة فى تسهيل العقبات على مجتمع الأعمال من أجل الحرص على التوسع والنمو بما يحقق مردوداً جيداً على الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص العمل، موضحاً أن من أهم القرارات التى تخدم الاقتصاد القومى، الحوافز المقدمة للكيانات الموازية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وبحسب تقديرات كثيرة فإن الاقتصاد غير الرسمى يضم أكثر من 60% من قيمة الحصيلة الضريبية.
وتابع: «الدولة تسعى دائماً إلى فتح مجالات الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات ضخمة، فقد اعتبر أن الاستثمار الخاص يضع فى اعتباره، وفى مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك لا بد من مراعاة كيفية التعامل وعدم ازدواجية أى نوع من الضرائب، وأن يتم ربطها دائماً بنسبة الأرباح، بدلاً من الضرائب الثابتة التى تدفع مقدماً، والتى لا تراعى طبيعة النشاط وربحيته، وأن المعيار هنا تقليل أنواع الضرائب المفروضة، مقابل رفع تركيزها وكفاءة تحصيلها، لتكون المنفعة متبادلة للجميع، وتزيد الحصيلة الضريبية لمصر، خاصةً أنها من بين أقل الدول تحصيلاً للضرائب بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى، فهى نسبة ضعيفة يمكن زيادتها بكفاءة التحصيل، وليس زيادة العبء الضريبى على المنشآت أو الأفراد».
«السقطى»: الدولة جادة فى رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى.. ونطالب بسرعة التنفيذوقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة جادة فى رفع المعاناة الضريبية عن الشركات الصغيرة عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى، وهذه الحزمة تحتاج إلى تعديل تشريعى وأن المالية تسير فى تلك الإجراءات.
وطالب بتعجيل تنفيذ تلك الإجراءات التى أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة التسهيلات الضريبية حتى يكون لها مردود إيجابى سريع لصالح المستثمر والدولة، لأن الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يمثل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، ما يستوجب إعادة النظر فيها مثل أهمية تعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم أعمالها، ورفع حد التيسيرات الضريبية حتى 50 مليون جنيه كذلك فى ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.
«المنوفى»: تخفيض غرامات التأخير يخفف الأعباء المالية على الشركات الغذائيةوأشار حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حزمة التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض غرامات التأخير، ما سيخفف الأعباء المالية على الشركات فى قطاع السلع الغذائية، كما أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستشجعها على النمو والتوسع، بما يعزز تنافسية الأسواق ويخفض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف «المنوفى» أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ستسهم بشكل إيجابى فى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، واستقرار الأسواق، وخاصة فى قطاع السلع الغذائية الأساسية، موضحاً أنّ هذا الاستقرار يأتى نتيجة خفض التكاليف على المصنعين والتجار على حد سواء، بما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وينعكس بشكل إيجابى على قطاع الصناعات الغذائية والشركات العاملة فيه، باعتباره قطاعاً حيوياً فى الاقتصاد المصرى، وطالب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب سيساعد على تسريع الإجراءات والحد من التعقيدات، ما سيفيد الشركات العاملة فى قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر، مؤكداً: «حزمة التيسيرات الضريبية تسهم بالإيجاب على أداء الشركات المنتجة للسلع الغذائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار التمويل المعاملات فى قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان