ضبط سائق ميكروباص دهس عاملا وتسبب في وفاته ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس عامل والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ
بالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية النيابة العامة تسبب في وفاته بولاق الدكرور حادث مروري صدمته سيارة ضبط سائق ميكروباص ضبط سائق سيارة مديرية امن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور
قضت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وأيدت الحكم الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة محاكمة المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. بماقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم وأخرين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.