جدل في ليبيا حول فرض الحجاب وحدود الحريات الشخصية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وقال الوزير إن "من يبحث عن الحرية الشخصية المطلقة فليغادر إلى أوروبا".
ووفقا لحلقة 15-11-2024 من برنامج "فوق السلطة"، فإن أصداء هذا الإعلان وصلت إلى المؤسسات الدولية، مما أثار نقاشا حول حدود الحريات الشخصية والحقوق الدينية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه عدة دول نقاشات مماثلة حول الحجاب، كما حدث في الهند قبل سنتين عندما طُلب من طالبات مسلمات خلع الحجاب في الجامعة، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الحرية الدينية والتعليم.
كذلك تناولت الحلقة المواضيع الآتية:
دعوات لإنشاء اتحاد علماء التنزه من البول والغائط بشار الأسد يدعو إلى إيقاف المجازر والقتل والإبادة إسرائيليو الشوارع ينفذون غزوة أمستردام ويستبيحون الرموز فرنسا تتعرض لإهانة جديدة من قوات الاحتلال في القدس ليلى عبد اللطيف تسقط مع كامالا هاريس في انتخابات أميركا ترامب مطلوب للقضاء العراقي بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام هل فرضت الداخلية الليبية في طرابلس الحجاب على النساء؟ 15/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها خطوة مفصلية لدعم الحريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمثل خطوة مفصلية وحدث استثنائي مهم لدعم الحقوق والحريات، من خلال وضع الحبس الاحتياطي في إطاره الطبيعي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان العدالة وصون الأدلة فقط وعدم تحوله إلى عقوبة.
وأكد الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي وما تضمنتها من تعديلات جوهرية في شأن وضع حد أقصى يشمل حتى العقوبات والأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام، لهو انعكاس لإقرار العدالة، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لمشروع القانون فيما يخص تلك المواد التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صورة حقوق الإنسان في مصر دعم الملف الحقوقي.
وأشار البيان إلى أن ملف الحبس الاحتياطي، شهد مناقشات عديدة خاصة في الحوار الوطني وقد استقرت كل الأطراف على ضرورة وضع حد أقصى له مع وضع سقف زمني كذلك، وقد جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أُحيلت للرئيس السيسي ووجه بتفعيلها بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما عكسته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقرار البرلمان لتخفيض المدد ووضع سقف زمني لها بشكل نهائي.
وذكر الحزب أن مشروع القانون كما حمى حقوق وحريات المتهمين من خلال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، فقد عزز حقوق الدفاع من خلال رفض وضع استثناء لاستجواب المتهم في غياب محامٍ بحجة الضرورة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضمانة لمحاكمة عادلة.
كما ثمن الحزب تمسك البرلمان وتوافق الحكومة على حظر استجواب المتهم بدون حضور محاميه، إعمالًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 54 والتي تنص على أنه لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة