«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة .. حركة شبابية قبلية تهدد بإغلاق الإقليم الشرقي أو طرد الميليشيات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالبت حركة شبابية، يتبع عناصرها قبيلة البجا العريقة في شرق السودان، بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الشرقي، الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان، مقراً إدارياً بديلاً عن العاصمة الخرطوم، والضغط من أجل إخراج المسلحين القادمين من أقاليم أخرى، واعتبرتها خطراً داهماً على أمن ونسيج الإقليم الاجتماعي.
وقالت الحركة، التي أطلقت على نفسها اسم «تيار الشباب البجاوي الحر»، في بيان، الجمعة، إن «وجود الحركات المسلحة القادمة من خارج الإقليم يُمثل خطراً داهماً، ليس على الأمن فقط، بل على نسيجنا الاجتماعي»، وإنها تتابع ما أسمته «الخطابات التي تثير النعرات القبلية التي تهدد وحدة الصف وتماسك المجتمع».
وتوعدت، بحسب البيان، بدء إجراءات «إغلاق كامل لحدود الإقليم» حتى خروج الحركات المسلحة منه، باعتباره خطوة ضرورية وواجبة بسبب تجاهل أهل الإقليم وسلامته. وأضافت: «نحن في تيار الشباب البجاوي الحر، لا ننكر الأدوار الوطنية الكبيرة التي قدمتها الحركات المسلحة... ولكننا نؤمن بأن وجود هذه القوات في إقليمنا، دون تنظيم أو تنسيق، قد يؤدي إلى اضطرابات نحن في غنى عنها».
وعدّت مطالبتها حراكاً لحماية الإقليم من «أي توترات محتملة قد تُشعل الفتنة»، ودعت لما أسمته «إبعاد إقليمنا عن أي مواجهات أو صراعات، قد تجره إلى حالة من عدم الاستقرار».
نشاط مكثف للميليشيات
وتنشط في شرق السودان أكثر من 3 ميليشيات مسلحة دارفورية، على رأسها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان فصيل مصطفى طمبور، وهي حركات مسلحة وقّعت اتفاقية سلام السودان في جوبا، وانحازت للجيش في قتاله ضد «قوات الدعم السريع».
وأثار نشر ميليشيا أطلقت على نفسها اسم «الأورطة الشرقية» في شرق السودان، وهي قوات تدربت في إريتريا وتدعمها حكومة أسمرا، غضب جماعات بجاوية، على رأسها الزعيم القبلي محمد الأمين ترك، الذي حذّر من «عواقب وخيمة» قد تترتب على نشرها، وتعهد بالتصدي لها.
إلى جانب حركات دارفور المسلحة و«الأورطة الشرقية»، تنتشر في الإقليم 8 حركات مسلحة من فسيفساء الإقليم، 4 منها تدربت تحت رعاية الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وأشهرها: «مؤتمر البجا المسلح، بقيادة موسى محمد أحمد، وقوات مؤتمر البجا - الكفاح المسلح بقيادة الجنرال شيبة ضرار»، وغيرهما.
ملاسنات واتهامات بالعنصرية
ودارت الأربعاء ملاسنات كلامية بين قائد مؤتمر البجا - الكفاح المسلح، الجنرال شيبة ضرار، وقائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حيث طالب ضرار بإعادة الحركات المسلحة الدارفورية لتقاتل في دارفور وتوعد بمواجهتها، رداً على مطالبات مناوي بإيقاف الحملات «العنصرية» التي يشنها الرجل.
وتعد هذه الحركات حليفة للقوات المسلحة (الجيش)، وتقاتل إلى صفّها في حربها ضد «قوات الدعم السريع»، في شرق البلاد وشمالها وفي إقليم دارفور، تحت مسمى «القوات المشتركة»، لكن الآونة الأخيرة برزت تباينات داخل «الحلف»، على خلفية تناول «ملفات فساد» واتهامات لقادة ومسؤولين في تلك الحركات، نشرتها وسائط موالية للجيش.
ونصّت اتفاقية جوبا لسلام السودان على دمج قوات هذه الحركات في الجيش، بيد أن الاتفاق لم ينفذ، ولكونها لا تملك قوات في وسط السودان، سمح لها الجيش بتجنيد آلاف المقاتلين الجدد، وفي معسكراته، ويغلب عليهم أنهم يتحدرون من أصول دارفورية، مقابل قتالها إلى جانبه.
ويخشى على نطاق واسع من مخاطر «تفكك» هذا الحلف، وتأثيراته الداخلية والإقليمية، في ظل «هشاشة» الأوضاع في شرق البلاد، ومن أطماع دول الجوار، فـ«إريتريا» درّبت في معسكراتها قوات مسلحة موالية للجيش، وأعلنت صراحة وقوفها مع الجيش السوداني، بينما تنظر «شذراً» لجارتها إثيوبيا، حيث كان الجيش قد اتهم إثيوبيا بمساندة «قوات الدعم السريع».
الشرق الأوسط:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة شرق السودان فی شرق
إقرأ أيضاً:
هل قادة الجيش على اعتاب تحويل نصر ود مدني لهزيمة؟
هل قادة الجيش على اعتاب تحويل نصر ود مدني لهزيمة؟
وهل يسعى الإسلاميين مجدداً لدفع الجيش لطريق لاهاي؟
ياسر عرمان
ان الجزيرة وود مدني يجب لا يكونا ساحة لتصفية حسابات الاسلاميين بسيطرتهم على مؤسسات الدولة ويدفع ثمن كل ذلك أهّلنا الابرياء، فقد تناقلت الوسائط تهديدات من يقول انه لديه قائمة لتصفية الحساب مع (٦ الف و٨٠٠ شخص) في مدينة ود مدني ثم نقل تصريح للمصباح يهدد لجان المقاومة، من بعدها وقعت جريمة ومجزرة الكنابي في ام القرى وكله منقول في الفضاء الاسفيري وموثق، فما هو الغرض من كل ذلك؟ ومن يقف خلفه؟ وماذا تستفيد القوات المسلحة من جرائم ترتكب باسمها وكيف يسمح قادة الجيش لتحويل فرحة المواطنين بالرجوع لمنازلهم ومدنهم وقراهم إلى جرائم؟ الا يؤدي كل ذلك لتحويل النصر لهزيمة؟ وهل سيستمر المستنفرين وجنود الجيش في القتل العشوائي؟ وهل هذه القوات خارج السيطرة؟ وأين هو القانون الذي يحكم المستنفرين الذي بشر به الفريق أول كباشي في القضارف؟
الحركة الإسلامية تسعى مجدداً للدفع بقيادة الجيش للجنائية بغية السيطرة عليهم!
من الواضح ان هنالك خط وخطة يقودها إسلاميين داخل المؤتمر الوطني وتوابعهم داخل القوات النظامية والمستنفرين لارتكاب جرائم حرب سيدفع ثمنها قادة الجيش مثل ما دفع الشعب والقوات المسلحة ثمن انقلاب ٢٥ اكتوبر الذي أنهى الانتقال الديمقراطي وقاد للحرب، وهنا لا نحتاج لمنجم لندرك ان ما تم من انتهاكات بعد الدخول لمدني ضدّ الابرياء في المدينة والكنابي سيقود لنتائج وخيمة في داخل السودان وإقليمياً ودولياً ومع منظمات حقوق الانسان.
ان القيادة الحالية للمؤتمر الوطني ومن يقف خلفها مطلوبين للجنائية وهم يفكرون على طريقة الثعلب الذي انقطع ذيله فعمد لخطة لقطع ذيول جميع الثعالب فمن الواضح ان المطلوبين السابقين للجنائية يحتاجون لرفقة مأمونة تجنبهم الوصول إلى الجنائية والسيطرة على الجيش.
قضية الكنابي
هي قضية قديمة جديدة ومرتبطة بالانهيار الذي حدث للريف ولمشروع الحزيرة على وجه الخصوص خلال المائة منذ ناشئته، وحلها يكمن في اصلاح شامل لمشروع الجزيرة ولريف السودان وعودة وجهه المنتج، والجزيرة تشهد منذ سنوات احتقانات إثنية حلها لا يكون بارتكاب الجرائم واستعداء المواطنين بعضهم لبعض وخلق فتنة بين سكان الجزيرة في القرى والمدن والكنابي، هذا مخطط مجرم يجب وقفه وقد مارس قوجة خطاب كراهية مماثل وهو لا يدرك تركيبة الجزيرة.
ان قضية الكنابي مرتبطة بقضايا العمال الزراعيين واجراء الريف وقد انتبه لهذه القضية الهامة الاستاذ الراحل والمناضل الثوري يوسف عبد المجيد واصدر كتيبه الموسوم ( أجراء الريف) وهي قضية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تحل في اطار بناء مجتمع وعقد اجتماعي جديد.
اخيراً في مقالتي التي تم نشرها بتاريخ ١١ يناير الجاري بعد دخول القوات المسلحة لمدني وجهت رسالة للقوات المسلحة قيادتها وضباطها وضباط الصف والجنود للاتعاظ
من تجارب الماضي والتحليق عالياً نحو الوطن والمواطن والسلام ورفض الكراهية والانتقام وحماية جميع المدنيين وعدم السماح بتصفية حساباتهم ضد الناس العاديين وضد قوى الثورة، الآن وقع الفأس على الرأس وعلى قيادة القوات المسلحة اصدار قانون معلن للشعب لضبط الجيش والمستنفرين في هذه الحرب بالإضافة للقوانين الموجودة فعلاً وعليهم تكوين لجنة للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، فان إغفال ذلك سيقسم مجتمعنا في كل ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ وسيشمل ذلك بورتسودان.
علينا ان نعمل للسلام والوحدة
والمجد لشعب السودان
والثورة أبقى من الحرب
١٣ يناير ٢٠٢٥
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها