العراق.. أوامر توقيف بحق 4 مسؤولين كبار بتهم الفساد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، سلسلة أوامر قبض طالت 4 من كبار مساعدي رئيس حكومة سابق، بتهمة تتعلق باسترداد الأموال.
وذكر القاضي أحمد عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء، أن «سلسلة أوامر وجهت إلى الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لملاحقة كل من عبد الأمير حسون على ومشرق عباس حسن ورائد جوحي حمادي وأحمد محمد نجاتي، على خلفية دعوى تقدمت بها دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق».
ويمثل المتهمون الأربعة أبرز أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الحكومة العراقية السابقة مصطفى الكاظمي.
وكانت مصادر عراقية ذكرت أن المتهمين الأربعة يمثلون جزءاً من مجموعة كبيرة متورطة بعملية «سرقة القرن» التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار من أمانات مصرف الرافدين التي تم الكشف عنها العام الماضي.
من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بتعرض رئيس «حزب المواطنة»، غيث التميمي، لمحاولة اغتيال في منطقة المنصور ببغداد فجر أمس.
وقال المصدر: إن «عبوة لاصقة استهدفت سيارة غيث التميمي ضمن شارع الأميرات في منطقة المنصور دون تسجيل إصابات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية