حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.. الإفتاء تُجيب

الذهب من المعادن النفيسة التي لها مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ويعكس بيع الذهب والشراء منه عدة أحكام شرعية تتعلق بالربا والمعاملات المالية. من بين هذه المسائل المثيرة للجدل هي مسألة "بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية"، وهو موضوع تطرقت إليه دار الإفتاء المصرية في العديد من فتاويها.

بيع الذهب بالذهب: في الشريعة الإسلامية

 

هناك حكم خاص يتعلق بتبادل الذهب مع الذهب، وتحديدًا في حالات البيع أو المقايضة.

يُحرم في الإسلام بيع الذهب بالذهب مع التفاضل في الكمية أو التأجيل، ويشمل ذلك حالات البيع بالآجل أو التقسيط إذا كان هناك فارق في الوزن أو القيمة بين الذهبين المتبادلين. هذا الأمر يعود إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي بالربا، والذي يُعد محرمًا في المعاملات المالية.

ما الذي يميز الذهب المصوَّغ؟

 من جهة أخرى، فإن الذهب الذي يتم تحويله إلى حُلي أو مصنوعات، والذي يُعرف بـ "الذهب المصوَّغ"، يتمتع بحكم مختلف. الشريعة لا تراه كـ "ذهب" بمعناه المالي التقليدي. لذلك، فإن بيعه بالذهب لا يشمله نفس الحكم المتعلق بالربا في حالة الأثمان النقدية. وبحسب رأي العديد من العلماء، يعتبر الذهب المصوَّغ ليس من قبيل الذهب الذي يجري عليه الربا. ولذلك، فإنه يمكن للمشتري والبائع الاتفاق على دفع المصنعية بشكل منفصل عن قيمة الذهب نفسه.

دفع المصنعية: 

في سياق بيع الذهب المصوَّغ، يتم تحديد قيمة المصنعية، وهي التكلفة التي يتقاضاها الصائغ مقابل عمله على صياغة الذهب وتحويله إلى قطعة حُليّ أو منتج آخر. حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية على أن يكون المبلغ الذي يُدفع لقاء المصنعية منفصلًا عن قيمة الذهب، إذ إن ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

الرأي الشرعي:

 وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء، يجوز بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية، حيث يتم التفرقة بين القيمة الأساسية للذهب وقيمة المصنعية. وهذا الرأي يتوافق مع بعض أقوال الفقهاء الذين رأوا أن المصنعية تختلف عن الذهب الذي يعامل كـ "نقد"، وبالتالي لا يقع فيه محظور الربا.

إن بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية يعد مسألة فقهية مهمة تستدعي الفهم الدقيق لأحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات المالية. ومن خلال التفسير الشرعي الوارد في فتاوى دار الإفتاء المصرية، يمكن القول بأن بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية لا يترتب عليه محاذير شرعية طالما تم الفصل بين قيمة الذهب وقيمة المصنعية. هذا التفريق هو ما يجعل المعاملة مشروعة من الناحية الدينية، كما يؤكد علماء الأزهر الشريف على أهمية فهم هذه القضايا لضمان معاملات مالية تلتزم بالشرع.

المصدر: بوابة الوفد