التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار التمويل المعاملات التسهیلات الضریبیة مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
تحتفي تونس، الخميس، الموافق لفاتح أيار/ مايو باليوم العالمي للعمال، في أجواء توصف بـ"المشحونة" بعد اتهامات وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، للحكومة بـ"تجاهل مطالب النقابات، وإقصائها عن الحوار الاجتماعي"، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح قانون العمل الذي يمسّ حقوق العمال مباشرة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أحال بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل.
وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بيانا، أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، رافضا "كل ما يترتب عنها".
واعتبر الاتحاد أنّ: "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابه بأنّ ذلك "يؤكد سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم"، مبرزا أنه "استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم".
وشدد أن "عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ: "تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية".
كما أكد الاتحاد أنّ: "تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية"، معتبرا أنّ: "تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب للحوار الاجتماعي وتجاوز للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (بين الدولة والنقابات)".
"وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية" استرسل الاتحاد.
وأوضح أن "ذلك الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من جانب السلطات التونسية على بيان الاتحاد العام للشغل، حتى اليوم الخميس؛ ومنذ إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 يعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن للاتحاد العام التونسي للشغل دورا نقابيا فقط.
وخلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة نهاية كانون الثاني/ يناير 2023 كان سعيد واضحا في هذه المسألة بالقول: :"إن الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".
وفي تموز/ يوليو 2021، شرع سعيد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
إلى ذلك، ترى عدّة قوى تونسية بأنّ هذه الإجراءات: "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "مؤيدة لسعيد وتصحيحا لمسار ثورة 2011".
والاتحاد هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا