الباحث على سالم بن يحيى يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة بمصر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
حصل الباحث والصحفي على سالم بن يحيى على درجة الدكتوراه في الإعلام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالته المعنونة ب "أطر المعالجة الإعلامية للخطاب الصحفي للقضايا السياسية اليمنية وتشكيل اتجاهات الجمهور نحوها " دراسة تطبيقية".
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور عبدالهادي النجار أستاذ الصحافة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا، والأستاذة الدكتورة نديه عبد النبى القاضى أستاذ الصحافة وعميدة كلية الإعلام جامعة المنوفية مناقشا وعضوا، والأستاذ الدكتور مجدى الداغر أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال كلية الآداب جامعة المنصورة مناقشا وعضوا .
وبعد مناقشة استمرت نحو ساعتين ونصف قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث على سالم بن يحيى درجة الدكتوراة في الإعلام تخصص التحرير الصحفى بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية.
وتستهدف الدراسة التعرف إلى كيفية تقديم أطر معالجة الخطاب الصحفي اليمني للقضايا السياسية اليمنية واتجاهات الجمهور نحوها، ورصد خطاب صحف الدراسة تجاه القضايا السياسية ومواقفها واتجاهاتها وتحليلها عن طريق استخراج أطروحاتها، ومسارات البرهنة، والقوى الفاعلة السائدة، وكيفية توظيف الأطر المرجعية بالاعتماد على تحليل الفنون الصحفية بمختلف أنواعها، وتحديد أهم موضوعاتها ومصادرها الصحفية، ومواقع المواد ووسائل الإبراز المستعملة في صحف الدراسة.
وطبقت الدراسة على عينة من الصحف اليمنية تمثلت في صحيفة 26 سبتمبر، لسان حال حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وصحيفة الثورة، الصحافة الرسمية لجماعة الحوثيين (أنصار الله) وصحيفة الأيام، ممثلة للصحف الأهلية المستقلة، في أثناء المدة الزمنية الواقعة بين بداية شهر مارس 2022م، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2022م، كما استهدفت الدراسة الميدانية استقصاء آراء نخبة من السياسيين والإعلاميين اليمنيين مكونة من 146 مبحوثًا يمثلون مختلف الأحزاب والمكونات السياسية، والإعلاميين والصحفيين في صحف الدراسة ووسائل إعلامية أخرى، لقياس مستوى اتجاهاتهم نحو قضايا الدراسة السياسية، ومعرفة مدى تأثير خطاب الصحف في النخبة وفقاً لسياساتها التحريرية، واعتمدت الدراسة على نظرية تحليل الإطار الإعلامي.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج حيث تصدرت قضية بناء السلام القضايا السياسية اليمنية بنسبة (64.7%)، تلاها في المرتبة الثانية قضية بناء الدولة بنسبة (22%)، وفي المرتبة الأخيرة حلّت القضية الجنوبية بنسبة (13.3%) ، وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة إطار الصراع في كافة صحف الدراسة بنسبة (38.3%)، يليه إطار المشاورات والمفاوضات بنسبة (18.6%)، ثم إطار المسؤولية بنسبة (15.2%).
وتوصلت الدراسة الميدانية إلى أن (56.8%) من المبحوثين يتابعون الصحف اليمنية أو عبر مواقعها الإلكترونية "أحياناً"، في حين يفضّل (30.1%) قراءة الصحف اليمنية ورقياً أو عبر مواقعها الإلكترونية بمتوسط بلغ (1.35) وبوزن (45.0%) ، وحدد (52.1%) من المبحوثين نوع الخطاب الصحفي تجاه القضايا السياسية بأنه خطاب منحاز، وخطاب حزبي بحت.
وأوصت الدراسة بتغليب مصلحة الوطن العليا على بقية المصالح الأخرى، ووضع وسام الانتماء للوطن فوق كل المصالح والانتماءات الضيقة، وأكدت أن وقائع الحرب الممتدة منذ عشر سنوات أثبتت فشل الخيار العسكري، ولابد من الجلوس على طاولة الحوار الجدي النابع من تغليب مصلحة اليمنيين، لبناء السلام ووقف نزيف الحرب والدماء التي يدفع ثمنها الغالي الشعب، ووحده المتضرر الرئيس من الحرب ونتائجها التي قرع طبولها أمراء الحرب، والأدوات الممولة من الخارج.
وشددت التوصيات على ضرورة البحث الجدي عن حلول عملية وعادلة للقضية الجنوبية، بوصفها قضية محورية، وقضية وطن كان له نطاقه الجغرافي وحدوده السياسية، ذهب نحو الوحدة على أمل بناء الوطن الكبير، وسيادة القانون والعدل، فحصد الإقصاء والتهميش وإعلان الحرب عليه مرتين بدءًا من حرب العام 1994م، وحرب 2015م.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صحف الدراسة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترصد 101 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن عام 2024
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن.
وأفادت في تقريرها السنوي أنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية بنسبة 26.7% من اجمالي الانتهاكات، و 23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 22.8% ، 19 حالة محاكمات بنسبة 18.8% ، 11 حالة اعتداء علي صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية بنسبة 10.9 % ، 7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين بنسبة 6.9%، و 6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%، 4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام الكترونية بنسبة 4%، 3 حالات إيقاف رواتب و نشاطات نقابة مهنية بنسبة 3%، ناهيك عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015م محمد قائد المقري بنسبة 1% من اجمالي الانتهاكات.
وارتكبت جماعة الحوثي 45 حالة انتهاك بنسبة 44.6٪ من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا 31 حالة بنسبة 30.7٪ والمجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب 11 حالة بنسبة 10.8٪، بينما ارتكب مجهولون 6 حالات بنسبة 5.9٪ وارتكب الطيران الأمريكي حالتين بنسبة 2٪ والسلطات المصرية حالتين بنسبة 2٪.
فيما ارتكبت كلا من قاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب وشركة تقنية المانية، ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية حالة واحدة لكل منها بنسبة 1٪.
وتنوعت حالات حجز الحرية ال 27 بين 11 حالة اختطاف بنسبة 41٪ من اجمالي حجز الحرية، 9 حالات اعتقال بنسبة 33٪ ، 5 حالات ملاحقة بنسبة 18٪ وحالة احتجاز بنسبة 4٪ وحالة ترحيل بنسبة 4٪ ، حيث ارتكب الحوثيون 11 حالة والحكومة الشرعية 10 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 4 حالات والسلطات المصرية حالتين.
وطالبت النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات.
وجددت مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
وطالبت الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
ودعت جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين.
وقالت إنها النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وأكدت أنها توصي النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي وأحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
ودعت النقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
وأوصت المنظمات والجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف جهودها لمساندة الصحفيين اليمنيين وتعزير السلامة المهنية لهم والمساندة القانونية.