تأكيد عربي على وحدة الأراضي السورية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية والتعامل مع قضية القوات الأجنبية في إطار الشرعية الدولية.
وأشار بيان صدر في ختام الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين، والسوري فيصل المقداد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن الدول المشاركة أكدت على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية، وتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
وأعرب البيان أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل الأزمة في سوريا، معربين عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
وتوافق المشاركون على «أهمية استكمال هذا المسار بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة».
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا كان جاداً ومثمراً، مشيراً إلى أنه أجرى حواراً مهماً مع وزير خارجية السوري فيصل المقداد.
وأضاف: «سنواصل العمل لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز».
وكان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أوضح أن لجنة الاتصال اجتمعت بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي وتضم 6 دول عربية، فضلاً عن الأمين العام للجامعة.
وقال رشدي إن «انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وفي التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما فيما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلاً عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين».
وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري، أمس، اجتماعاً مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الدول الثلاث. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن «الآلية الثلاثية التي جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، تشكل منصة مهمة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة».
وأشارت إلى «أهمية هذه الآلية في التشاور والتنسيق بين مصر والأردن والعراق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة».
كما أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسعودية الأمير فيصل بن فرحان أمس، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فؤاد حسين فيصل المقداد الأزمة السورية سوريا سامح شكري فيصل بن فرحان أيمن الصفدي الدول العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة