عندما كتبت فى الأسبوع الماضى عن مأساة التعليق الرياضى المصرى والاعتماد على معلقين يخرجون عن المباراة بموضوعات مملة ورتيبة ومعلومات قديمة أكثر مما يصفون للمشاهد ما يجرى على أرض الملعب.. طالبنى البعض بفتح ملف التحكيم فى مصر وهو ملف شائك وفيه مسائل حساسة وعلاقات شخصية وشلل وتوريث وغياب التدريب والتأهيل والتخطيط.
أزمة التحكيم فى كرة القدم فى مصر هى أزمة قديمة وليست وليدة هذه الأيام والصراع بين الحكام انفسهم السبب الأول لهذه الأزمة فالحكام مجموعات وكل مجموعة لها قائد يحاول إفشال المجموعة الأخرى.. مهما فعلت وعقدت دورات تدريبية لهم ومهما نظمت لهم معسكرات لكن الشللية تحكم هذا الجانب من كرة القدم وبدعم من قيادات اتحاد الكرة والإعلام الرياضى.
والصراع بين الحكام السابقين الذين يدعون أنهم خبراء فى التحكيم بجانب انحيازاتهم الشخصية لأندية محددة بحكم تشجيعهم لها قبل دخول مجال التحكيم أو طمعا فى أصوات الأندية فى حالة الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة هى من تشعل الصراع الذى نشاهده يوميا فى البرامج الرياضية يومياً.
الهجوم الذى شنه من يسمون انفسهم حكاما دوليين سابقين على الخبراء الأجانب الذين استقدمهم الاتحاد لتنظيم التحكيم فى مصر والتقليل منهم يكشف ان هؤلاء لا يريدون إصلاح المنظومة ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يكونوا هم فى القمة ومحل نظر الإعلام الرياضى الذى يدفع أموالا طائلة لهؤلاء الخبراء محللين او كضيوف.
التحكيم فى مستوى الدورى الممتاز لانه تحت نظر الإعلام والجماهير تكون أخطائه محل جدل واسع ولكن فضائح التحكيم فى المستويات الدنيا من الدرجة الرابعة والثالثة والمحترفين وفى غياب تقنية الفار وسوء حالة الملاعب التى اشبه «بالغيطان الزراعية» الأولى بالاهتمام والرعاية من القائمين على الكرة.
والشيء اللافت للنظر ان هناك تلميحات أثيرت فى الأيام الماضية لها علاقة بمواقع المراهنات وتأثيرها على تغير نتائج المباريات، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا مستقلا ونزيها خاصة بعد فشل حظر موقع شهير للمراهنات فى مصر وعاد للظهور بقوة على شبكة الانترنت بدون أى بروكسى لفك الحظر.
قضية التحكيم تحتاج الى حل جذرى تبدأ بوقف عملية التوريث المنتشرة فكل حكم يورث ابنه او احد اقاربه رغم عدم ممارسته هذا القريب او الابن كرة القدم على المستوى الاحترافى وقصر التحكيم على لاعبى كرة القدم المعتزلين فقط لا غير بعد إعادة تأهيلهم وإلزامهم بإجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة حتى يواكب التطورات والتعديلات على القوانين مباشرة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
والاهم هو منع من يسمون انفسهم خبراء التحكيم من الظهور الإعلامى ووقف فقرات التحليل التحكيمى وان تصدر لجنة الحكام بيانا يوميا حول كل الحالات التحكيمية التى عليها جدل لنشرها فى وسائل الإعلام فور انتهاء مباريات اليوم بدون مجاملة والكشف عن العقوبات الموقعة على الحكام المخطئين.
والاهم هو ان يقدم كل من يرغب الدخول فى مجال التحكيم الرياضى إقرارا بالذمة المالية أسوة بالموظف العام ونواب الشعب يتم مراجعته كل عامين لإيجاد نوع من الشفافية فى المعاملات المالية للحكام مع زيادة مكافآت الحكام الى مبالغ تساوى على الأقل استقدام حكام أجانب وهو الامر الذى يؤدى الى سد الفجوة بين الحكام المصريين وغيرهم من الأجانب ماليا وحتى ينصلح الحال لا بد من قرارات ثورية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية التى أصبحت محل سخرية عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحكيم في مصر التحکیم فى کرة القدم فى مصر
إقرأ أيضاً:
وقف النار المرتقب!
مع قرب تولى «الرئيس» ترامب مهام الحكم فى الولايات المتحدة تتسارع الجهود على جبهة الحرب فى غزة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس. ورغم أن هذه الجهود تواصلت على مدار اكثر من عام ونصف العام إثر عملية طوفان الأقصى، إلا أن نجاحها لم يكن أقرب مما هو قائم الآن.
دلالات تزايد الآمال بالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق عديدة وربما يصعب حصرها فى مقال واحد أو سطور معدودة، حيث تتنوع لتشمل أبعاد الموقف الإسرائيلى والذى يصل لحد اعتباره من قبل البعض هناك وعلى رأسهم بن غفير نوعا من الاستسلام لحماس، وكذلك الأمر على صعيد الفلسطينيين حيث ربما يأتى بعد وصولهم إلى أقصى مراحل الإنهاك بفعل الحرب والتدمير والإبادة. لكن المهم فى النهاية أن الاتفاق أصبح قاب قوسين أو أدنى لحد اشارة مسئولين إلى أنه من غير المرجح أن تؤدى الخلافات بين حماس وإسرائيل إلى عرقلة الصفقة.
لو عدنا لتصريحات مثل هؤلاء المسئولين من كافة الأطراف أمريكية وإسرائيلية وفلسطينية بل وعربية لن نجد أكثر من الحديث عن وقف النار.. كان ذلك هو المصطلح الذى تلوكه الألسنة ليل نهار.. وكان ذلك هو الأمل أو السراب الذى تاقت اليه نفوس الكثيرين ممن شعروا أن الوضع فى غزة أصبح يفوق الاحتمال فى ظل الصمت الدولى على المجازر هناك.
الغريب أنه كم من مرة كان التصور أن الاتفاق أصبح فى اليد ليتم تلغيمه كما كان يتم الإعلان من قبل نتنياهو. بعد أن بلغت الأزمة ذروة من ذرواتها أعلنت ادارة بايدن اغسطس الماضى عن أن منتصف الشهر ربما يكون التاريخ النهائى لإبرام مثل هذا الاتفاق ومر أغسطس وسبتمبر واكتوبر.. إلخ.. دون أن تلوح فى الأفق بادرة وقف الحرب.
ما نود التأكيد عليه هنا زاوية مهمة تتعلق بما يمكن اعتباره بديهياً من بديهيات إدارة الأمور فى منطقتنا، الشرق الأوسط، وعلى صعيد الصراع مع إسرائيل بشكل خاص تؤكد صدق العبارة التى أشار اليها الرئيس الراحل أنور السادات فى تعاطيه مع تطورات حرب اكتوبر وهى أن 99 بالمئة من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة. دلالة ذلك على صعيد الموضوع الذى نتناوله هنا أن واشنطن لم تكن من البداية راغبة فى وقف الحرب فى غزة رغم كل التمويهات ورغم كل التحركات و«الحركات» التى بدا أن بلينكن وزير الخارجية الأمريكى يقوم بها من أجل مثل هذا الأمر.
الآن، والآن فقط، وبعد قرب تولى، ولأمور تتعلق بترتيب أجندة ترامب لفترته الرئاسية الجديدة تسعى الإدارة الأمريكية لوقف حرب غزة وليتحول موقف نتنياهو، رمز الصقور فى اسرائيل، إلى إحدى الحمائم لحد اشارة وسائل اعلام اسرائيلية لتوبيخ مبعوث ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلى لقبول خطة وقف النار.
الاتفاق حتى الآن فى مرحلة المخاض، وقد يتم وقد لا يتم، وإن كان الأرجح أن يتم، لكن الأمر يكشف عدم صحة الدعاوى التى تشير إلى أن الأمر بيد إسرائيل كلية، فيما الحقيقة أنها ليست سوى أداة، صحيح أن لديها هامشاً، أو قدراً من حرية الحركة لكنه هامش محدود، ليس على مستوى القضية التى نشير اليها بشكل خاص وإنما فى المطلق، لحد يصح معه التشبيه الذى اشرنا اليه وذكره كثيرون من أنه يمكن اعتبار اسرائيل ولاية أمريكية ولكن عن بعد!
ورغم أن الإجابة على السؤال عما اذا كان ما تريده واشنطن قدراً لا يمكن الفكاك منه أم لا.. ربما تكون معروفة، إلا أن المشكلة تكمن فى نظرتنا نحن الذين نريد اعتباره كذلك! وذلك جانب آخر من الأزمة ليس هنا مجاله!
[email protected]
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها