البرلمان العربى يطالب بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب البرلمان العربي بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين فى الذكرى الـ36 لوثيقة الاستقلال، حيث دعا محمد أحمد اليماحى، رئيس البرلمان، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إلى تقديم كافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى للشعب الفلسطينى، جاء ذلك فى ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار، خصوصًا فى قطاع غزة، الذى يعانى من آثار حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وأشار «اليماحى» إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح وآلاف المفقودين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والإنسانى، وأكد أن أمن واستقرار المنطقة مرتبطان بقوة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضيها.
كما جدد «اليماحى» دعم البرلمان العربى الكامل لنصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين الوطنية، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأكد التزام البرلمان بمواصلة جهوده بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف الاعتداءات وتهجير الفلسطينيين، وتحقيق حلم الدولة المستقلة.
وطالب رئيس البرلمان العربى، فى هذه المناسبة، المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلى بوقف الحرب المستمرة، ودعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية