التعليم الفلسطينى تحت النار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استشهاد 12 ألف طالب وتدمير 65 مدرسة تابعة لـ«الأونروا»
فى دورتها 108، حملت لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب فى الأراضى المحتلة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن الدمار الشامل الذى لحق بالمؤسسات التعليمية، خاصة فى قطاع غزة، وفى ضوء الأوضاع المأساوية التى يعيشها القطاع، دعت اللجنة إلى إنهاء العدوان الغاشم وتوفير الحماية الدولية للعملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة دعم الأونروا فى مواجهة التحديات المتزايدة.
ودعت اللجنة، برئاسة أيوب عليان، وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم فى فلسطين، خلال اجتماع اللجنة فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء ما وصفته بـ «حرب الإبادة الجماعية». وأكدت على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان إعادة إعمار المؤسسات التعليمية، بما فى ذلك بناء المدارس وتوفير المستلزمات الضرورية، وفى هذا السياق، طالبت اللجنة بتوفير الحماية الدولية للعملية التعليمية، لتجنب المزيد من الأضرار التى تلحق بالطلاب والمعلمين.
وأدانت اللجنة الجرائم التى تعرضت لها المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلى أدى إلى استشهاد أكثر من 12 ألف طالب وإصابة أكثر من 20 ألف طالب آخر، كما استشهد 561 معلمًا وإداريًا، وتعرضت 341 جامعة ومدرسة حكومية للتدمير، بالإضافة إلى 65 مدرسة تابعة لـ«الأونروا» فى قطاع غزة، وأوضحت اللجنة أن 84 مدرسة و7 جامعات فى الضفة الغربية تعرّضت للاقتحام والتخريب منذ بداية العدوان، مما يفاقم أزمة التعليم فى المنطقة.
ودعت اللجنة إلى إعداد دراسات وتقارير وأفلام وثائقية تبين حجم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتعرض التدمير الممنهج للبنية التحتية التعليمية، وأكدت على ضرورة أن تكون هذه المواد متاحة بعدة لغات لتصل إلى جمهور أوسع وتسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى.
وأكدت اللجنة دعمها لخطة الحماية والمناصرة للتعليم فى فلسطين، التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية فى نوفمبر 2024، وتهدف هذه الخطة إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاه التعليم، ودعم التعليم المساند لطلبة فلسطين فى جمهورية مصر العربية، كما دعت اللجنة الأطر التربوية والإعلامية العربية إلى إسناد خطة وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية فى برامجها الموجهة.
وطالبت اللجنة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بما فى ذلك الإلكترونية، إنتاج برامج للدعم والإرشاد النفسى والاجتماعى لطلبة فلسطين، وأشارت إلى التقارير الدولية، خاصة تقارير «الأونروا»، التى تفيد بأن العديد من الطلاب فى غزة يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة الظروف القاسية التى يعيشونها.
وأعربت اللجنة عن شكرها لجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم على استقبال الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، وثمنت المبادرة الأردنية، التى جاءت بتوجيهات ملكية، لدعم خطة التعليم عن بعد لطلبة قطاع غزة عبر منصة WISE، مما يساهم فى استمرار التعليم وفق المنهاج الفلسطينى.
فى ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة استمرار جهودها فى مواجهة التحديات التى تواجه التعليم الفلسطينى، ودعت المجتمع الدولى والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل اليونيسيف واليونسكو، إلى توفير المزيد من مستلزمات التعليم للطلبة والمدارس فى الأراضى المحتلة، وأكدت اللجنة على ضرورة إبراز مكانة مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وفضح الانتهاكات التى يتعرض لها التعليم فى المدينة، وأوصت بإنشاء لجان متخصصة لدراسة ومتابعة التزوير والتحريض على الكراهية فى المناهج الإسرائيلية، داعية الدول الأعضاء إلى دعم هذه الجهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للطلبة العرب الأراضي المحتلة الاحتلال الإسرائيلي الدمار الشامل التربیة والتعلیم على ضرورة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”